“اتحاد الصناعات” : إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد بالتعاون مع “مجلس الوزراء” و ” الصناعة” خلال 6 أشهر

الاتحاد يستهدف إنشاء 4 أفرع جديدة خلال 6 أشهر
قال د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن الأيام المقبلة سوف تشهد التواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة من أجل التعرف على الآليات التنسيقية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية.
وكانت الجريد الرسمية قد نشرت في فى عددها رقم 21 مكرر (أ) بتاريخ 28 مايو 2019، قرار مجلس النواب بإصدار القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف في تصريحات خاصة ل” أموال الغد”، إن اللائحة التنفيذية يقوم باصدارها رئيس مجلس الوزراء في خلال من 3-6 أشهر، منوها أن انتخابات الاتحاد سوف يتم اجرائها بدءا من شهر سبتمبر 2020، حيث نص القانون على اجرائها خلال عام لانتهاء دورتها الانتخابية 2016-2019.
وأوضح عبد العظيم أن رئيس الاتحاد والوكلاء وفقا للقانون الجديد سيتم انتخابهم ولكن باستثناء الدورة المقبلة حيث يتم ترشيح 3 أسماء لمنصب الرئيس و 6 أسماء لمنصب الوكلاء ويتم الاختيار من بينهم، لافتا إلى أنه روعي عند وضع قيمة الاشتراكات في القانون تحديد الحد الأدنى والأعلى حيث تم تحديد 300 جنيه قيمة اشتراك المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وهو مبلغ متاح لأي صاحب مشروع صغير، كما تم تحديد الأحد الأقصى بشكل غير مغالى فيه ويتناسب مع رأس مال الشركة.
ونصت المادة الأولى من قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف التجارية على “يعمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ، وجاء فى المادة الثانية يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قئما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين فى المادة 2 من القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون”.
ونصت المادة الثالثة “يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016-2019 وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية”.
وجاء فى المادة الرابعة، “تلغى المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1981 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس أقليمية للصناعة، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون”.
وذكرت المادة الخامسة “يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءًا على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائمة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وعلى جانب آخر أشار المدير التنفيذي للاتحاد أن مجلس الإدارة الأخير اقر خطة للتوسع في إنشاء فروع لاتحاد الصناعات حيث تم اعتماد إنشاء 4 أفرع في دمياط لخدمة ” دمياط والمنصورة وبورسعيد” و أسيوط لخدمة منطقة وسط الصعيد ، و 6 أكتوبر لتغطية الجيزة والفيوم، و مدينة السادات لتغطية جنوب الدلتا” .
و ذكر أنه من المستهدف الانتهاء من انشاء الفروع بالكامل من اختيار المقرات وتجهيزها بالمعدات واختيار الكوادر البشرية وتدريبها وتشغيلها خلال 4- 6 أشهر