تفاصيل قانون اتحاد الصناعات الجديد.. انتخاب الرئيس والوكيلين وتصنيف الأعضاء طبقًا لحجم الأعمال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 70 لسنة 2019 الخاص بتنظيم عمل إتحاد الصناعات وغرفه الصناعية بعد إقرار مجلس النواب. ونص القانون على مد العمل لمجلس إدارة اتحاد الصناعات الحالي برئاسة محمد السويدي ومجالس إدارات الغرف الصناعية لمدة سنة تنتهي في 2020 بدلا من سبتمبر 2019 كما كان مفترضا.
ونصت المادة الرابعة من القانون على إلغاء قراري رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بانشاء مجالس إقليمية للصناعة، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية رقمي 253و253 الخاصين بتنظيم إتحاد الصناعات وغرفه الصناعية.
وتقرر أن يتم صدار اللائحة التنفيذية من القانون خلال ستة أشهر من خلال رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي صدور قانون جديد لإتحاد الصناعات بعد محاولات طالت عشرين عاما ليمنح الإتحاد إستقلالية حقيقية عن
الحكومة بعد أن كان إحدى هيئات وزارة الصناعة.
وتضمن القانون الجديد كثير من التغيرات بشأن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية كان أبرزها منح رئيس الوزراء حق إنشاء الغرف الصناعية بعد أن كان الأمر قاصرا على رئيس الجمهورية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات. كما تضمنت إلزام كل المنشىت الصناعية بالانضمام إلى الغرفة الممثلة للنشاط الصناعي.
ونص القانون لأول مرة على دور الغرفة الصناعية بالمشاركة في وضع ورسم السياسة العامة للنشاط الصناعي الذي تمثله بالتعاون مع الوزارة المختصة ( وزارة الصناعة ).
كما تم لأول مرة وضع تصنيف داخل الغرف الصناعي للمنشآت الأعضاء بحيث
ينقسم إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد في كل فئة من الفئات.
ويتم تشكيل مجلس إدارة كل غرفه من خمسة عشر عضوا على أن يكون ثلاثة أعضاء من كل فئة كبيرة ، ومتوسطة وصغيرة وباقي الأعضاء بالتعيين بناء على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات، وتستمر دورة الاتحاد لأربع سنوات.
وتحصل الغرف الصناعية على مواردها المالية من اشتراكات أعضائها والتي حددت بما يتراوح بين 500 جنيه وثلاثة آلاف جنيه للمنشآت الصغيرة ، وما بين ثلاثة آلاف و15 الف جنيه للمنشىت المتوسطة، ومابين 15 و30 ألفا للمنشآت الكبيرة. ولا يجوز منح أي منشأة شهادة لمزاولة العمل إلا بعد سداد كامل رسوم الإشتراك. وتئول 30 % من إجمالي اشتراكات الغرف الصناعية إلى اتحاد الصناعات المصرية.
كما تضمن القانون الجديد انتخاب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات ووكيليه لأول مرة بعد أن ظل رئيس الاتحاد لأكثر من ستين عاما يتم تعيينه من الحكومة.