جمعية تنمية المجتمع بسوهاج تتحول لعزبة والمخالفات بالملايين

كشف تقرير لجنة الفحص المشكلة بناء علي طلب هيئة الرقابة الإدارية عن وجود مخالفات مالية وقانونية تسببت في إهدار الملايين من الجنيهات،‮ أكد التقرير وجود مخالفات في سجلات القروض وبدلات السفر والانتقال والإقامة والإعاشة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين بها،‮ كما تبين أن لكل عضو في مجلس الإدارة أقارب معينين داخل الجمعية بالمخالفة لقانون الجمعيات رقم‮ 84‮ لسنة‮ 1982‮ وجود مبالغ‮ منصرفة بدون سند قانوني،‮ أوجبت لجنة الفحص المشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج،‮ بإقالة مجلس إدارة الجمعية بالكامل وتعيين مفوض للجمعية لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد،‮ وطالبت اللجنة بتشديد الجهة الرقابية الإدارية في الرقابة علي الجمعية،‮ ما أدي إلي وجود مخالفات جسيمة بالتقرير المالي‮.‬
كما طالبت اللجنة بضرورة رد جميع المبالغ‮ التي أخذها العاملون بالجمعية من بدلات وخلافه بدون وجه حق لازدواجية الصرف في بدلات الانتقال‮.‬
ورد المبالغ‮ التي حصل عليها المديرون التنفيذيون السابقون مثل بدل تمثيل وعلاوات وحوافز بدون وجه حق حيث إن عقد المدير التنفيذي بمكافآت شاملة وليس له الحق في مثل هذه المبالغ،‮ وأكدت ضرورة تعيين مدير تنفيذي من خارج مجلس الإدارة ويكون متميزاً‮ في إدارة العمل المالي والإداري وعن طريق مسابقة،‮ وأوصت اللجنة بتعيين محام من خارج مجلس الإدارة ويكون علي دراية كاملة بالقضايا العمالية وقانون العمل لضعف مستوي المحامين الموجودين بالجمعية،‮ ما تسبب في إهدار المال العام للجمعية وحصولهم علي حوافز ومكافآت دون وجه حق،‮ وطالبت بضرورة إعادة النظر في العقود،‮ ومعاملة جميع العاملين وفقاً‮ للكفاءة والقدرة علي العمل‮.‬
كما تبين من خلال قراءة المستندات الخاصة بالجمعية وجود إيصالات أمانة علي بياض بدون تفقيط أو ذكر اسم الدائن أو اسم المدين وقد تم طلب تصوير إيصالات الأمانة من المحامي المسئول ولكنه رفض وتحجج بحجج‮ غير منطقية وأن هذا الأمر قد يمثل خطورة كبيرة إذا استخدم بشكل خاطئ‮.‬
كما قدمت اللجنة توصيات مالية أبرزها رد جميع المبالغ‮ التي تم تحويلها من مشروعات الجمعية إلي مشروع بشاير الخير بأخميم وسوهاج حسب الاتفاقية المبرمة بين الجمعية والجهات المانحة واحتساب الفائدة للمبالغ‮ المحولة،‮ بالإضافة إلي المبالغ‮ الناتجة عن الفترة التي أوقف فيها إصدار القروض لهذه المشروعات ما أمكن حصره مليون و4508‮ جنيهات،‮ ومطالبة شركة ضمان مخاطر الائتمان برد ما أمكن حصره‮ 142‮ ألفاً‮ و715‮ جنيهاً،‮ وكذلك التأكد من المبالغ‮ المنصرفة تحت مسمي مصروفات قضائية بمبلغ‮ 34‮ ألفاً‮ و994‮ جنيهاً‮ ورد مبلغ‮ 18‮ ألفاً‮ و980‮ جنيهاً‮ مبالغ‮ منصرفة من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية بدون وجه حق ورد مبلغ‮ 46‮ ألفاً‮ و973‮ جنيهاً‮ تم صرفه بدون وجه حق بدل انتقالات وإقامة وإعاشة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية‮.‬
ورد قيمة مصروفات التشغيل بمشروع الإقراض الفردي‮ SME‮ الوارد بالاتفاقية المبرمة بين شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي والجمعية البند السادس ووفقاً‮ للشروط والإجراءات المبينة بالملحق رقم ‮5 والنموذجين المرفقين به مبلغ‮ ما أمكن حصره في الفترة الزمنية الأولي من عام‮ 2000‮ حتي عام‮ 2004‮ (‬393‮) ألفاً‮ و383‮ جنيهاً‮ وإجمالي ما تم حصره في الفترة الزمنية الثانية من عام‮ 2005‮ حتي‮ 2009/‬4/‬30،‮ مبلغ‮ مليون و732‮ ألفاً‮ و338‮ جنيهاً‮.‬
ورد المبالغ‮ المنصرفة بدون وجه حق نظير استضافة العاملين بشركة ضمان مخاطر الائتمان بالجمعية بالرغم من صرف هذه البدلات من الشركة التي يعملون بها ما أمكن حصره وعلي سبيل المثال مبلغ‮ 2880‮ جنيهاً‮.‬