فساد د.عبداللاه عضو أمانة السياسات في كلية النصربفيكتوريا

بالوقائع والمستندات نرصد:

·
25 مخالفة إدارية ومالية في المدارس.. والتعيينات والمكافآت حسب المزاج وبالمخالفة للقانون
· ترقيات إلي وكلاء مراحل لمعلمات حاصلات علي «ثانوية عامة»!
مخالفات مالية وإدارية بالجملة في كلية النصر للبنين بفكتوريا بالإسكندرية، كشفها المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان من خلال بلاغات تقدم بها بعض أولياء الأمور وأعضاء الجمعية العمومية بالمؤسسة لوزير التربية والتعليم الدكتور «يسري الجمل».
كشفت البلاغات عن تورط رئيس مجلس إدارة الكلية الدكتور محمد عبداللاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطني ورئيس جامعة الإسكندرية سابقا، وتورط بعض أعضاء مجلس الإدارة في الفساد المستشري بتلك المؤسسة من انهيار بمستوي التعليم والمباني وإهدار المال العام وأثبت التفتيش المالي والإداري بالتربية والتعليم بناء علي قرار من الرقابة الإدارية 25 مخالفة مالية وإدارية من مكافآت شهرية غير مبررة للعاملين بالإدارة وكذلك المنح والبدلات دون مراعاة لنص المادة 45 من القرار الوزاري 83 لسنة 1990، حيث إنه لايجوز منح مكافآت أو تقرير بدلات إلا في حدود ربع الفائض علي الرغم من أن نتيجة الحساب الختامي لميزانية الكلية بها عجز فادح!
ومن المخالفات وإسراف مجلس الإدارة في تعيين العمالة مما أدي لزيادة هائلة عن المعدلات القانونية المعمول بها في المادة 24 من القرار 306 لسنة 1993 وأحكام قانون الطفل، كما وافق المجلس علي منح إجازات دون مراعاة الضوابط المتعارف عليها من ناحية توفير البديل.
ومنهم أعداد زائدة عن المعدلات بالمخالفة طبقا للقانون في المادة 14 من القرار الوزاري 306 لسنة 93 إلي جانب أنه لابد أن تكون مديرة روضة الأطفال أو المعلمات حاصلات علي مؤهل عال في دراسات الطفولة من إحدي الكليات التربوية، إلا أنه تبين للجنة من خلال فحص ملفات المعينين برياض الأطفال أنه تم تعيين مالم ينطبق عليهم شروط العمل. كما تبين تعيين وترقية بعض المدرسين إلي وكلاء مراحل بالمخالفة للقرارات الوزارية حيث يشترط تعيين المدير أو الناظر أو الوكيل في مدرسة اللغات أن يكون حاصلا علي مؤهل عال ويجيد اللغة الإنجليزية إلا أن مجلس الإدارة وافق علي ترقية «فردوس السيد» إلي وكيل الحضانة رغم أن مؤهلها الدراسي «ثانوية عامة» ولاتجيد الإنجليزية، إلي جانب ترقية «يسرية أحمد فؤاد» إلي وظيفة وكيل إعدادي مع أن مؤهلها «ثانوية عامة» بالمخالفة لاحكام القرار الوزاري 306 لسنة 1993 والقرار 24 لسنة 2001.
من ناحية أخري في شهادة igcse الشهادة الإنجليزية بالكلية التي صدرت بالقرار الوزاري 302 في 1996 واشترطت الاتفاقية منح الكلية منحة سنوية من جامعة «كامبريدج» قدرها 25 ألف جنيه استرليني بشرط أن تكون مستوفية المعايير المطلوبة وكاملة التجهيزات الإدارية والفنية والتعليمية، وبمراجعة اللجنة لسجلات ومستندات الشهادة الإنجليزية تبين أنه تم عمل لائحة داخلية لها لم تعتمد حتي الآن من الإدارة رغم أن ايصالات تحصيل المصروفات للشهادة الإنجليزية معتمدة من الإدارة ووافق المجلس علي اعطاء قسم ig مكافآت شهرية غير مبررة للمدير ونوابه.. وإلي الآن الكلية عاجزة عن صرف المنحة لعدم استكمال التجهيزات فنيا وتعليميًا وإداريا وكشف الحساب الختامي لتلك الشهادة من عجز بلغ 300 ألف جنيه كما ذكر المحاسب القانوني للمعاهد القومية.
وفي مخالفة أخري يشترط أن تكون معلمة رياض الأطفال حاصلة علي مؤهل عال في دراسات الطفولة في حالة عدم توافر هذا المؤهل يجوزتعيين الحاصلات علي مؤهل عال تربوي بشرط الحصول علي دبلوم في دراسات الطفولة لمدة عام دراسي إلا أنه تبين للجنة تعيين ما لم تنطبق عليهم الشروط مثل «أسماء عبدالقادر» حاصلة علي بكالوريوس إدارة أعمال تعيين 2005 منال عبدالرحيم حاصلة علي ليسانس أداب جغرافيا تعيين 2005 «مي شمس الدين» ليسانس آداب آثار تعيين 2005 ومن بين المخالفات أن بلغت إيجارات مرافق الكلية خلال عامي 2005/2006 أكثر من نصف مليون جنيه ولم يخصص للكلية منها أي مبالغ للصيانة والانشاء وإنما تدخل في الحساب العام دون تخصيص مما يؤدي لذوبانها ضمن المصروفات المختلفة للكلية ومنها المكافآت السخية لمدير الكلية ونوابه.
ومن المخالفات المالية لمجلس الإدارة موافقته بموجب القرار «5» لسنة 2005 علي منح نظار الكلية 300 جنيه شهريا كحافز وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفا للقرار الوزاري 98 لسنة 1991 الذي حدد كافة البدلات والمنح والمكافآت التي يتقاضاها المدير ونائبه ونظار المدارس وأنه طبقا للتقرير الصادر عن الجمعية العامة للمعاهد القومية تحت رقم 67 في 1996 التي تضمنت حظر منح أي مكافآت أو حوافز إلا بقرار وزاري.
وذلك إلي جانب إعطاء إدارة الجمعية بالكلية أعضاء المجلس التعليمي 50 جنيها شهريا كبدل انتقال ومنح اسكندرسعيد اإستشاري التأمينات» مكافأة شاملة 300 جنيه شهرية لانهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتأمينات وتميز الكلية تأمينيا.
وتواصلت مخالفات مجلس الإدارة حيث قرر صرف مكافأة 500 جنيه توزع بمعرفة مدير عام الكلية بدون مبرر.
وتعيين «منال إسماعيل» موظفة علاقات عامة براتب شهري و150 جنيها بدل انتقال زاد بعد ذلك بقرار إلي 460 جنيها كبدل دون أن تقدم أي مستند أو فاتورة لصرف المبلغ ثم صدر قرار آخر بمنحها مكافأة 1500 جنيه لجهودها في إيجار المطعم التابع للكلية مع أن هذا من صميم اختصاصها كموظفة علاقات عامة.! كما قرر المجلس صرف 600 جنيه شهريا كمكافأة إشراف علي نشاط رياضة السباحة لمدرب من خارج الكلية رغم وجود 22 مدرس تربية رياضية بالكلية كما قرر المجلس دفع مكافأة للاشراف علي اللاعب «عادل عبدالجواد» بلغت 600 جنيه شهريا في حين أن المذكور معين لهذا العمل بمرتب شهري 315 جنيها، كما يحصل علي مكافآت كبيرة من المركز الشتوي والصيفي دون وجه حق!
«رجب الاباصيري» والد أحد التلاميذ وعضو الجمعية العمومية بالمدرسة في بلاغ لوزير التربية والتعليم عن مدي الإهمال والفساد في الكلية قال إنه تم تعيين 124 عاملا بعقود مؤقتة بالكلية «دعاية انتخابية» لرئيس مجلس الإدارة في انتخابات مجلس الشعب 2005، إلي جانب تعيين «يوسف وفا» محامي عبداللاه براتب 750 جنيها شهريا علاوة علي 3 آلاف جنيه مكافآت شهرية دون الاستفادة منه ومن ضمن المخالفات تعيين أمينة خضر كموجهة مالية بإدارة المنتزه التعليمية بدلا من «صباح عبدالمجيد» مع العلم أنه تم اتهام الأولي بتبديد مبلغ 250 ألف جنيه وفق ما أثبته محضر جلسة 5/2002 بمجلس الإدارة وتم التعيين لمصالح شخصية بينها وبين مدير عام الكلية «حمزة الحليلي». ومن المخالفات انفاق مليوني جنيه علي الدعاية الانتخابية لاعضاء مجلس الإدارة وهي مخالفة صريحة لنص القانون.