خبراء: أزمة متعثرى بنك التنمية لن تنتهى.. وقانون التأمين على الحاصلات الزراعية هو الحل

بعد اتفاق الحكومة والحزب الوطنى على حل واحد حول أزمة المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، صرح العديد من المسئولين بالوزارة بأن القرارات المتخذة جاءت لتقضى على المشكلة نهائيا.. ولكن، ومع ما شاهدناه من حجم الأزمة التى استمرت لعدة سنوات، هناك من يشكك فى التصريحات الحكومية ما دامت سياسة بنك التنمية والائتمان الزراعى لم تتغير، وأن ثمة مشكلة جديدة ستواجه الفلاحين فى السنوات القليلة المقبلة، أى قبل الانتهاء نهائيا من الأزمة الحالية التى وضعت الحكومة لها 10 سنوات لجدولة الديون؟
ولكن.. ما هى الحلول التى يراها الخبراء لعدم تكرار أزمة المتعثرين؟
الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، وضع حلا اعتبره من وجهة نظره هو الأمثل لعدم تكرار ما حدث، وكشف عن وجود مشروع قانون جديد داخل أروقة وزارة الزراعة يتم دراسته، وهو قانون التأمين على الحاصلات الزراعية، مشيرا إلى إمكانية أن يقوم الفلاحون بالتأمين على محاصيلهم ضد أى مخاطر تتعرض لها زراعاتهم، وهو نظام بديل للاقتراض من البنوك وتعرضهم للتعثر.
مشروع قانون التأمين الذى يعرف بوزارة الزراعة باسم قانون التكافل نظرا لوجود خلاف فقهى عليه، قال عنه الدكتور صيام بأنه يؤمن مستقبل الحاصلات الزراعية ل 4 ملايين فلاح ضد أى مخاطر طبيعية وغيرها، خاصة وأنه لا وجود لأى جهة تحمى الفلاح فى مصر.
وأضاف أن القانون معمول به فى معظم دول العالم، وهو عبارة عن صندوق تأمين يقوم بمتابعة الفلاحين وقروضهم فى حال اقتراضهم لأى مبالغ من أية جهة.
د. صيام اعتبر قرار الرئيس مبارك بتخفيض ديون الفلاحين بنسبة 50%، وما تبعه من قرارات أخرى أيا كان نوعها، مجموعة من المسكنات، طالما أن سياسة بنك التنمية لم يتم إصلاحها، كما وجه أيضا لوماً لوزارة الزراعة بتخليها عن الفلاح الذى أصبح بلا ظهر يحميه، والحل هو قانون التأمين وعدم الاعتماد على بنك التنمية والائتمان الزراعى حسب رأيه، مضيفا أنه نوع من أنواع الإصلاح المؤسسى للحكومة لصالح الفلاحين.
تأمين الحاصلات الزراعية وتوقعات بوجود حالات تعثر أخرى اتفق عليها أيضا الدكتور وحيد مجاهد، أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية، مشيرا إلى أن استراتيجية الزراعة التى وضعتها وزارة الزراعة حتى 2030 وضعت فى اعتبارها وجود قانون لحماية الفلاحين وحاصلاته الزراعية، وهو قانون التكافل الذى يمكن للفلاح من خلاله أن يقوم بالتأمين على كل ما يخص زراعته ومواشيه وأرضه.
مجاهد قال إن مشروع القانون جاء كفكرة نتيجة الظروف الاقتصادية والزراعية والتسويقية السيئة التى تحيط بالفلاح المصرى، وهو مطبق فى السعودية وبعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية، ويمكن من خلاله دخول شركات تأمين خاصة لحماية الفلاحين من تقلبات السوق والظروف الاقتصادية.
وأشار مجاهد إلى أن القانون وحده لا يكفى، بل هناك عدة أمور أخرى يمكن بها الخروج من أى أزمة زراعية واقتصادية، منها سياسات الحكومة التى لا بد من تغييرها لصالح الفلاح لا ضده، وكذلك الزراعة التسويقية وتعاقد الفلاحين على بيع المحاصيل قبل الحصاد من خلال الشركات، وإذا تكاملت يمكن أن تكون هذه الآليات فى صالح الزراعة والفلاح المصرى.