كشف تقرير للجنة رقابية من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية (إدارة الجمعيات) عن وجود مهازل مالية وإدارية وأخلاقية بجمعية علي بن أبي طالب الخيرية بسموحة، أكد التقرير وجود انهيار كبير في أنشطة الجمعية وتلاعب في مستندات الصرف بلغ ما أمكن حصره من إهدار لأموال الجمعية نحو 60 ألفاً و119 جنيهاً، وقال التقرير والذي حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة منه إنه تبين من أعمال الفحص عدم اتباع الجمعية الإجراءات القانونية عند إتمام عمليات الشراء المتمثلة في الحصول علي أفضل الأسعار وطرح المناقصات، كما تبين عدم اتباع الجمعية الشروط القانونية عند بيع الكهنة، وأن الانتقالات التي تصرف للعاملين شهرياً ثابتة ولا تشير إلي أنها انتقالات فعلية، حيث لا توضح خطوط السير أو وسيلة الانتقال، كما تبين عدم تسوية العديد من السلف المصروفة لأمين المخازن وعدم توقيع أمين المخازن علي أذونات الصرف والإضافة، وأكد التقرير أن عدد المخالفات المالية والإدارية بالجمعية بلغ نحو 35 مخالفة، من بينها صرف 8 آلاف و375 جنيهاً قيمة شراء ثلاجة بعروض شراء وهمية وبدون أي ضمانات أو إجراءات قانونية، وصرف 28 ألفاً و735 جنيهاً لمحامي الجمعية بدون وجه حق ودون تقديم أي مستندات تذكر لهذا الصرف بالإضافة إلي قيام مجلس إدارة الجمعية بصرف مبلغ 4 آلاف و860 جنيهاً للدكتور محمد حازم، مدير مستشفي الجمعية السابق، كمكافأة نهاية خدمة عن 13 شهراً، رغم تدهور مستوي الخدمة، كما قامت الجمعية، وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعية، بصرف مبلغ 10650 جنيهاً قيمة بدلات للسيدة صفاء عبدالصبور، محامية الجمعية، بدون وجه حق، بالإضافة إلي صرف 450 جنيهاً كرسوم قيد لها بدرجة الاستئناف و500 جنيه أخري كبدل منحة بدون وجه حق، كما تبين قيام الجمعية بصرف 900 جنيه أتعاب محاماة بدون مستندات صرف رغم وجود شئون قانونية بالجمعية وصرف نحو ألف و540 جنيهاً لكل من السيدتين نداء عبدالرحمن وعبير محمود من حساب الزكاة بدون وجه حق. وكشف التقرير الرقابي والموقع من أعضاء اللجنة المشكلة وفاء حامد بسيوني ونجوي علي إبراهيم وكريمة جامع وسوزان عبدالرحيم والموقع أيضاً من مدير إدارة الجمعيات حجازي عبدالمنعم ومن مدير المديرية د. محمد الحلواني التلاعب في فروق أسعار بعض الإنشاءات بالجمعية، حيث تبين وجود فروق في أعمال السيراميك الخاصة بتطوير المعمل وعملية مطبخ الإيواء وحجرة الحسابات، بلغ ما أمكن حصره 988 جنيهاً، كما أشار التقرير إلي قيام الجمعية بصرف مبلغ 5 آلاف جنيه للدكتور عصام عقيل، مدير مستشفي الجمعية السابق، بدون وجه حق، بالإضافة إلي صرف 834 جنيهاً علي حفل لتكريمه، كما أشار التقرير إلي صرف الجمعية مبلغ 645 جنيهاً علي تصليح لوحة كهرباء بدون أي مستندات تذكر. وكشف التقرير عدم وجود أي أنشطة بالحضانة مثل الألعاب الداخلية أو الخارجية أو حفلات أو رحلات ترفيهية وعدم وجود سجلات لمثل هذه الأنشطة مما تسبب في فرار الأطفال من الحضانة، كما لوحظ أن مديرة الدار لا تتواجد بصفة دائمة بالدار بحجة تفويضها من قبل الجمعية بالقيام بأعمال المعاملات المادية مع البنوك رغم أنها مقيدة ضمن الجهاز الوظيفي بالحضانة، كما تبين عدم تعيين مشرفين أو مدرسين مؤهلين للعمل بالجمعية، وكشف التقرير عن مفاجأة غريبة، حيث تبين أن إحدي المشرفات بالحضانة تقوم بضرب الأطفال ضرباً مبرحاً، وسبق التحقيق معها بعد إدانتها بضرب طفل وإصابته بتورم في عينيه وعض ذراعه اليسري! ورغم تحذيرها من الدخول للحضانة إلا أنها تتواجد فيها بصفة مستديمة، حيث لا يوجد بهذه الملفات سوي شهادة الميلاد، فقط لكل طفل، كما تبين أن رسوم الأطفال الذين يتم استضافتهم بمقابل مادي يصل إلي 20 جنيهاً شهرياً، كما تبين قيام بعض المشرفات بسرقة متعلقات الأطفال المتواجدين بحجرات الإيواء ورغم الإبلاغ عن أسمائهم لم تقم إدارة الجمعية بأي إجراء ضدهم. كما كشف التقرير عن فضيحة أخري من العيار الثقيل، حيث تبين أن الأطعمة المقدمة للأطفال غير صحية لعدم وجود طاه متخصص، كما لا توجد إخصائية تغذية مما يؤثر عن صحة الأطفال، كما تبين وجود إهمال شديد في أعمال النظافة وعدم ترتيب حجرات الإيواء أو تخصيص ملابس خاصة بكل طفل علي حدة. وطالب التقرير بضرورة عمل الأبحاث اللازمة للحالات التي يتم لها صرف مساعدات من الجمعية سواء من خلال لجنة الزكاة أو لجنة الأيتام، كما طالب بضرورة فتح سجلات لفصول التقوية مرقمة ومختومة بختم الجمعية وتسجيل أسماء الطلاب القادرين أو غير القادرين مع مراعاة تحصيل مبالغ رمزية منهم وبإيصالات رسمية، كما طالب التقرير بسرعة تسوية السلف المؤقتة المصروفة لأمين المخازن وضرورة توقيع أمين المخازن علي أذونات الصرف والإضافة.