كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة اثناء مراجعة مستندات ديوان عام محافظة 6 أكتوبر عن الفترة من يوليو 2009 حتي ديسمبر 2009، حيث تبين لاعضاء الجهاز صرف مبالغ دون وجود مستندات صرف عنها مما قد يؤدي الي تكرار الصرف بالخطأ نتيجة ذلك بالمخالفة لاحكام اللائحة المالية للموازنة بلغ ما أمكن حصره منهامليوني جنيه. واغفال خصم قيمة الضرائب والدمغات علي بعض المبالغ المنصرفة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مليوني جنيه. كما كشف التقرير عن شراء معدات وسيارات لمديرية الطرق والنقل بمحافظة 6 أكتوبر دون استخدامها في الغرض المشتراه من أجله بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مليوني جنيه. بالاضافة الي صرف العديد من المبالغ لجهات دون قيدها بالدفاتر كمقدم طرق تلك الجهات بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ ما أمكن حصره منها 7 ملايين جنيه. وأوضح التقرير ان هناك مبالغ تم صرفها لشركات كدفعات مقدمة دون وجود ضمانات لتلك المبالغ بالمخالفة لأحكام القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بلغ ما أمكن حصره منها 795 ألف جنيه. كما كشف التقرير عن الاستمرار في صرف قيمة تلغرافات "تهاني وتعازي" والمغالاة في الاتصال بالمحمول وذلك بالاضافة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات وقرار رئيس الوزراء رقم 780 لسنة 2009 بلغت 23500 جنيه. وأشار التقرير الي عملية طرح أعمال تقوية واعادة رصف جسر ترعة المريوطية الغربي حتي كوبري غيخان بمبلغ 10 ملايين جنيه واصدار تراخيص بالحفر بعد انتهاء الرصف، الأمر الذي يوضح عدم التنسيق بين ادارات المحافظة بالاضافة الي عدم وجود فنيين لاعمال صيانة المعدات والسيارات مما قد يؤدي لعدم صيانة المعدات للحفاظ عليها، علاوة علي عدم توفير جراج لمعدات مديرية الطرق بنطاق محافظة 6 أكتوبر والاستمرار في الاحتفاظ بتلك المعدات بجراج مديرية الطرق بالجيزة. وتحرير شيكات بأسماء بعض العاملين المنوط بهم فحص الأصناف بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ ما أمكن حصره منها 4 آلاف جنيه بدلاً من تحريرها باسم صاحب الحق مما يؤدي الي ضعف الرقابة علي صرف هذه المبالغ ، وطرح أعمال تقوية واعادة رصف طرق بنطاق المحافظة وذلك بمبلغ 31 مليون جنيه بالرغم من وجود طرق ترابية لم يتم النظر في رصفها بلغت مساحتها 730 الف متر مربع. وصرف مبالغ للادارة العامة لري اكتوبر وذلك لتغطية الترع والكباري بمراكز المحافظة وصرفها في غير الغرض المنصرفة من أجلها، بلغ ما امكن حصره منها مائة الف جنيه حيث كشف تقرير الجهاز قيام الادارة العامة لري اكتوبر بصرف جانب من المبالغ كاشراف ومستلزمات انتاج دون مبرر بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة العامة والحسابات. واتضح لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات صرف مبالغ تخص سنة سابقة علي موازنة السنة المالية الحالية علي الرغم من توافر اعتمادات عن السنة المالية السابقة فضلاً عن عدم الحصول علي الموافقات اللازمة لعدة مبالغ بلغ ما أمكن حصره 32 الف جنيه. كما تبين أيضا عدم ابلاغ مصلحة الضرائب للتوريدات والأعمال التي اجرتها المحافظة بالمخالفة لاحكام قانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية عن عدة مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مليوني جنيه، حيث اتضح عدم قيام محافظة أكتوبر بابلاغ مصلحة الضرائب العامة والمبيعات بالاعمال والتوريدات التي تجريها مع الغير، مما يعد مخالفة واضحة للمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98
