كشف أكبر فضيحة بديوان عام محافظة أكتوبر

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة اثناء مراجعة مستندات ديوان عام محافظة‮ 6‮ أكتوبر عن الفترة من يوليو‮ 2009‮ حتي ديسمبر‮ 2009،‮ حيث تبين لاعضاء الجهاز صرف مبالغ‮ دون وجود مستندات صرف عنها مما قد يؤدي الي تكرار الصرف بالخطأ نتيجة ذلك بالمخالفة لاحكام اللائحة المالية للموازنة بلغ‮ ما أمكن حصره منهامليوني جنيه‮.‬
واغفال خصم قيمة الضرائب والدمغات علي بعض المبالغ‮ المنصرفة بلغ‮ ما أمكن حصره منها مبلغ‮ مليوني جنيه‮.‬
كما كشف التقرير عن شراء معدات وسيارات لمديرية الطرق والنقل بمحافظة‮ 6‮ أكتوبر دون استخدامها في الغرض المشتراه من أجله بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مليوني جنيه‮.‬
بالاضافة الي صرف العديد من المبالغ‮ لجهات دون قيدها بالدفاتر كمقدم طرق تلك الجهات بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ‮ ما أمكن حصره منها‮ 7‮ ملايين جنيه‮.‬
وأوضح التقرير ان هناك مبالغ‮ تم صرفها لشركات كدفعات مقدمة دون وجود ضمانات لتلك المبالغ‮ بالمخالفة لأحكام القانون‮ 89‮ لسنة‮ 1998‮ ولائحته التنفيذية بلغ‮ ما أمكن حصره منها‮ 795‮ ألف جنيه‮.‬
كما كشف التقرير عن الاستمرار في صرف قيمة تلغرافات‮ "‬تهاني وتعازي‮" والمغالاة في الاتصال بالمحمول وذلك بالاضافة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات وقرار رئيس الوزراء رقم‮ 780‮ لسنة‮ 2009‮ بلغت‮ 23500‮ جنيه‮.‬
وأشار التقرير الي عملية طرح أعمال تقوية واعادة رصف جسر ترعة المريوطية الغربي حتي كوبري‮ غيخان بمبلغ‮ 10‮ ملايين جنيه واصدار تراخيص بالحفر بعد انتهاء الرصف،‮ الأمر الذي يوضح عدم التنسيق بين ادارات المحافظة بالاضافة الي عدم وجود فنيين لاعمال صيانة المعدات والسيارات مما قد يؤدي لعدم صيانة المعدات للحفاظ عليها،‮ علاوة علي عدم توفير جراج لمعدات مديرية الطرق بنطاق محافظة‮ 6‮ أكتوبر والاستمرار في الاحتفاظ بتلك المعدات بجراج مديرية الطرق بالجيزة‮.‬
وتحرير شيكات بأسماء بعض العاملين المنوط بهم فحص الأصناف بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ‮ ما أمكن حصره منها‮ 4‮ آلاف جنيه بدلاً‮ من تحريرها باسم صاحب الحق مما يؤدي الي ضعف الرقابة علي صرف هذه المبالغ‮ ،‮ وطرح أعمال تقوية واعادة رصف طرق بنطاق المحافظة وذلك بمبلغ‮ 31‮ مليون جنيه بالرغم من وجود طرق ترابية لم يتم النظر في رصفها بلغت مساحتها‮ 730‮ الف متر مربع‮.‬
وصرف مبالغ‮ للادارة العامة لري اكتوبر وذلك لتغطية الترع والكباري بمراكز المحافظة وصرفها في‮ غير الغرض المنصرفة من أجلها،‮ بلغ‮ ما امكن حصره منها مائة الف جنيه حيث كشف تقرير الجهاز قيام الادارة العامة لري اكتوبر بصرف جانب من المبالغ‮ كاشراف ومستلزمات انتاج دون مبرر بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة العامة والحسابات‮.‬
واتضح لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات صرف مبالغ‮ تخص سنة سابقة علي موازنة السنة المالية الحالية علي الرغم من توافر اعتمادات عن السنة المالية السابقة فضلاً‮ عن عدم الحصول علي الموافقات اللازمة لعدة مبالغ‮ بلغ‮ ما أمكن حصره‮ 32‮ الف جنيه‮.‬
كما تبين أيضا عدم ابلاغ‮ مصلحة الضرائب للتوريدات والأعمال التي اجرتها المحافظة بالمخالفة لاحكام قانون‮ 89‮ لسنة‮ 98‮ ولائحته التنفيذية عن عدة مبالغ‮ بلغ‮ ما أمكن حصره منها مبلغ‮ مليوني جنيه،‮ حيث اتضح عدم قيام محافظة أكتوبر بابلاغ‮ مصلحة الضرائب العامة والمبيعات بالاعمال والتوريدات التي‮ تجريها مع الغير،‮ مما يعد مخالفة واضحة للمادة‮ 33‮ من اللائحة التنفيذية للقانون‮ 89‮ لسنة‮ 98