التجار يطالبون الحكومة بتأجيل القرار

الحكومة تبحث عن مخرج لأزمة غلق المحلات ودعوي قضائية لوقف التنفيذ

طلبت الحكومة من الغرف التجارية، التقدم بمقترحاتها حول مواعيد غلق المحلات، التي تناسب كل قطاع.
كانت الحكومة قد منحت مهلة 3 أسابيع لتقديم الدراسات، حول تطبيق القرار، الذي كان من المقرر تنفيذه امس الأول «السبت»، أجبرت ضغوط التجار برفضهم إغلاق المحلات في العاشرة مساء، الحكومة علي البحث عن مخرج بالتوافق مع كل الاطراف، وطلب أسامة خليل محافظ القاهرة من اتحاد الغرف التجارية، تقديم مقترحات ودراسات حول الطريقة المناسبة لتنفيذ القرار خلال مهلة الاسابيع الثلاثة، لحين الخروج من المأزق.
وقال محسن التاجوري، عضو غرفة القاهرة التجارية، ان هناك توافقاً بين الغرف التجارية ومحافظتي الجيزة والقاهرة علي غلق المحلات التجارية في الساعة 12 مساءً، بدلاً من 10 مساءً، وتمديد الفتح للمطاعم السياحية، وقال ان مسيرة احتجاجية بمشاركة تجار القاهرة تنطلق اليوم من باب الشعرية إلي الموسكي والازهر تعبر عن غضب التجار ورفضهم القرار، وهددوا بالاضراب والتجمع في التحرير، إذا أصرت الحكومة علي القرار، وأكد التجار أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة، المهندس حاتم صالح، أنه كان يتعين علي الحكومة دراسة القرار.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد إلي أنه طلب من 4 جامعات اعداد دراسة عن مردود القرار اقتصادياً، وطلب من الوزير إقناع الحكومة بتأجيل القرار لحين الانتهاء من الدراسة.
وقد أقامت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أول دعوي قضائية بمحكمة القضاء الاداري برقم 5006/67 بالدائرة الأولي للطعن علي قرار الحكومة اغلاق المحلات في العاشرة مساء، لما له من اضرار علي المستهلكين والتجار والاقتصاد الوطني.