لوضع أموال الفاسدين..

دعوى قضائية لإلغاء قرار الرئيس بفتح حساب بالبنك المركزى

أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بفتح حساب بالبنك المركزى ليقوم الفاسدون بايداع ما تحصلوا عليه بطريقة غير مشروعة فى هذا الحساب.
وقالت الدعوى التى اقامها الدكتور سمير صبرى المحامى إن رئيس الجمهورية اصدر هذا القرار اثناء زيارته الى محافظة الغربية بدون أى دراسة وبرر الغرض من اصداره هذا القرار استرداد اموال الدولة التى تم اختلاسها ولتكون مبادرة للتصالح مع من اختلس اموال الدولة.
وقالت الدعوى ان المادة 118 من قانون العقوبات اقرت التصالح فى قضايا الشيكات والتبديد وسرقة الكهرباء والجمارك والمادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على اباحة التصالح واسقاط التهم غير الجنائية بمجرد استرداد الدولة الاموال العامة فكيف يصدر رئيس الجمهورية قرارة بفتح الحساب لوضع الفاسدين الاموال التى حصلوا عليها بدون وجة حق بدون ان نتخذ الاجراءات القانونية ضدهم ام هذا القرار يمثل صكوك غفران لهولاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمة لاليات رد الاموال العامة والتصالح.
وأكدت الدعوي أن القرار يمثل تعدى على القانون فى الوقت اننا فى حالة ثورة على الفساد ونحتكم فيها الى القضاء لهذا يجب الغاء هذا القرار.