دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار مرسي بفتح حساب لأموال الفاسدين

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بفتح حساب بالبنك المركزي، ليقوم الفاسدين بإيداع ما تحصلوا علية بطريقة غير مشروعة في هذا الحساب.
وقالت الدعوى -التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي-: إن رئيس الجمهورية أصدر هذا القرار أثناء زيارته إلى محافظة الغربية بدون أي دراسة وبرر الغرض من إصدار هذا القرار باسترداد أموال الدولة التي تم اختلاسها ولتكون مبادرة للتصالح مع من اختلس أموال الدولة.
وأضافت ان المادة 118 من قانون العقوبات أقرت التصالح في قضايا الشيكات والتبديد وسرقة الكهرباء والجمارك، والمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على إباحة التصالح وإسقاط التهم غير الجنائية بمجرد استرداد الدولة الاموال العامة، فكيف يصدر رئيس الجمهورية قراره بفتح الحساب لوضع الفاسدين الاموال التي حصلوا عليها بدون وجه حق بدون ان نتخذ الإجراءات القانونية ضدهم أم هذا القرار يمثل صكوك غفران لهؤلاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمة لآليات رد الاموال العامة والتصالح، فهذا القرار يمثل تعدي على القانون في الوقت إننا في حالة ثورة على الفساد ونحتكم فيها إلى القضاء لهذا يجب إلغاء هذا القرار.