دعوى لالغاء قرار "مرسي" بفتح حساب بالمركزي لوضع الأموال المختلسة من الدولة

تقدم اليوم الأحد الدكتور سمير صبري بدعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بفتح حساب بالبنك المركزى ليقوم الفاسدين بايداع ما تحصلوا علية بطريقة غير مشروعة فى هذا الحساب بالبنك المركزي.
وذكرت الدعوى ان رئيس الجمهورية اصدر هذا القرار اثناء زيارتة الى محافظة الغربية بدون اى دراسة وبرر الغرض من اصدارة هذا القرار استرداد اموال الدولة التى تم اختلاسها ولتكون مبادرة للتصالح مع من اختلس اموال الدولة وقام بالاستيلاء على ملياات الشعب.
وأضاف صبري ان المادة 118 من قانون العقوبات اقرت التصالح فى قضايا الشيكات والتبديد وسرقة الكهرباء والجمارك والمادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على اباحة التصالح واسقاط التهم غير الجنائية بمجرد استرداد الدولة الاموال العامة فكيف يصدر رئيس الجمهورية قرارة بفتح الحساب لوضع الفاسدين الاموال التى حصلوا عليها بدون وجة حق بدون ان نتخذ الاجراءات القانونية ضدهم ام هذا القرار يمثل صكوك غفران لهولاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمة لاليات رد الاموال العامة.