أقام المحامي سمير صبري طعن أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عند زيارته الجمعة الماضية لمحافظة أسيوط بفتح حساب يحمل رقم 333-333 بالبنك المركزي المصري؛ حتى يقوم الفاسدون بإيداع الأموال التي تحصلوا عليها بطرق غير مشروعه. واعتبر أن هذا القرار لا يصادف الإعمال الصحيح للقانون؛ حيث أن المادة 118 من قانون العقوبات أقرت التصالح في قضايا: الشيكات، التبديد، سرقة الكهرباء، الجمارك والضرائب، مضيفًا أن المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تبيح التصالح وإسقاط التهم غير الجنائية بمجرد استرداد الأموال العامة .