حكومة قنديل تدعم الفلاح "الأجنبي"

واصلت الحكومة تصدير الأزمات للفلاحين، احتل محصول القمح الأزمة رقم أربعة بعد القطن والأرز والذرة. في الوقت الذي تزايدت فيه حدة الأزمة بين الفلاحين والحكومة بعد تأخر وزارتي الزراعة
والتموين في تحديد سعر القمح للموسم الجديد.. أعلنت هيئة السلع التموينية امس نتيجة المناقصة رقم «11» لشراء 300 ألف طن قمح من رومانيا وفرنسا وروسيا. قال نعماني نصر رئيس هيئة السلع التموينية إن عدد العروض المقدمة للمناقصة 19 عرضا تبدأ فترة الشحن من 21 إلي 31 ديسمبر القادم، يتم تقسيمها الي 4 شحنات الأولي 60 ألف طن روماني بسعر 355.88 دولار للطن، والثانية 120 ألف طن روسي بسعر 356.5 دولار للطن، والثالثة 120 ألف طن فرنسي بسعر 353.61 دولار للطن.
وأشار «نعماني» إلي أنه تم إلغاء فترة الشحن الثانية في الفترة من 1 إلي 10 يناير القادم بسبب ارتفاع سعر القمح 5 دولارات خلال هذه الفترة. وأكد أن أوكرانيا لم يتم رفعها حتي الآن من قائمة موردي القمح لمصر نظرا لعدم صدور قرار رسمي من الحكومة الأوكرانية ينص علي حظر الاستيراد.
وأكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ان الحكومة لم تحدد حتي الآن سعر القمح للموسم الجديد رغم بدء زراعته في بداية نوفمبر. وطالب الشراكي بسرعة إعلان وزارة التموين عن سعر القمح الجديد بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة، ووضع آلية لتوريد القمح لمنع السوق السوداء من التحكم في المحصول، واستيراد أقماح من الخارج علي أنها محلية. وأضاف «الشراكي» أن المزارعين ينتظرون قرارات الحكومة بتحديد سعر مناسب للقمح يتناسب مع التكلفة. وشدد علي ضرورة عدم تحديد السعر علي أساس الأسعار العالمية، وأشار الي أن وزارة الزراعة أعلنت الأسبوع الماضي عن تحديد سعر إردب القمح ب400 جنيه.. وطالب محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين بألا يقل سعر إردب القمح عن 450 جنيها مع توفير مستلزمات الانتاج من الأسمدة والتقاوي للموسم الجديد. وأضاف عبدالقادر أن الفلاحين مترددون في زراعة القمح نتيجة التخبط الشديد بين الوزارات وعدم تحديد سعر القمح أو جهة التوريد سواء كانت وزارة التموين أو بنك التنمية. وتقع مصر في المرتبة الثانية من حيث استيراد القمح، تنتج 7 ملايين طن وتستورد 8 ملايين طن سنويا.