طالب وزير التضامن الاجتماعي الدكتور "علي المصيلحي" بتسعير القمح محلياً، بعيداً عن ربطه بالأسعار العالمية، لتشجيع الفلاح على زراعته كما حدث في عام 2008 عندما وصل سعر إردب القمح إلى 380 جنيهاً؛ فزاد التوريد إلى 3.2 مليون طن من القمح المحلي. وقال الوزير: إن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تلافي مخاطر تقلبات الأسعار العالمية في سلعة استراتيجية كالقمح، وما يترتب على ذلك من مشكلات في عملية الاستيراد. وأكد المصيلحي أن مصر لن تشهد أزمة في القمح أو رغيف العيش، وأن مخزون القمح الحالي يكفي 4 أشهر، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة التي تُبرمها مصر لاستيراد القمح من فرنسا وأمريكا وأستراليا، والمتوقّع وصول شحناتها في شهري نوفمبر وديسمبر 2010؛ وذلك بعد تدبير3.5 مليار جنيه من احتياطي الموازنة لتغطية فرق سعر القمح في السوق العالمية، بعد أن زاد سعر الطن بمعدل 80 دولاراً. في الوقت ذاته، تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التجارة والصناعة على استيراد 120 ألف طنٍ من القمح الفرنسي في إطار خطة لتنويع مصادر استيراد القمح وطرحها من خلال مناقصة عالمية. وصرح نائب رئيس هيئة السلع التموينية المحاسب "نعماني نصر نعماني" بأن 11 شركة قد تقدمت للمناقصة التي أجريت أمس (الجمعة)، وتمّت الترسية على عرضين؛ وذلك بسعر 285 دولاراً و97 سنتاً للطن وقيمة النولون 26 دولاراً. وفي سياق متصل، حصلت محافظة 6 أكتوبر على المركز الأول في إنتاجية القمح على مستوى الجمهورية لعام 2010 بعد أن نجح إلياس خميس -مزارع بقرية ذات الكوم بمركز إمبابة- في تحقيق إنتاجية بلغت 29.4 إردباً، وقد تلقّت المحافظة رسالة من وزارة الزراعة تُفيد تأكيد حصولها على هذا المركز. وأضاف المحافظ أننا سنسعى لزيادة كمية المحصول خلال العام الزراعي المقبل للمحافظة على الريادة في إنتاجية القمح على مستوى الجمهورية. عن الشروق