أكد نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن اجمالي كميات القمح التي تم التعاقد عليها بعد أزمة القمح الروسي وصلت إلي مليون و360 ألف طن, منها960 ألف طن قمح فرنسي, و120 ألف طن كندي, و280 ألف طن أمريكي. وقال نعماني إن الهيئة مستمرة في تعاقداتها مع الأقماح الفرنسية والأمريكية وهي الأكثر ملاءمة للمستهلك المصري من خلال نوع القمح ودرجته. وأشار إلي أن اسعار القمح في ارتفاع مستمر ولكن بصورة تدريجية, لافتا إلي أن الهيئة تبحث عن مناشيء أخري بجانب منشأي أمريكا وفرنسا اللذين يعرضان أنسب الأسعار حتي الآن. وأضاف نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن سعر توريد القمح لهذا العام الذي أعلنه أمين أباظة وزير الزراعة ليس السعر النهائي الذي سيتم تسليم القمح علي أساسه من المزارعين, وقال إن الحكومة حريصة علي إعلان سعر مجز للمزارع لتشجيعه علي زراعته. لافتا إلي أنه سيتم تشكيل لجنة من وزراء الزراعة والمالية والتضامن والتجارة لتحديد السعر النهائي لتسليم القمح من المزارعين بعد حساب تكاليف الانتاج ومقارنة السعر المحلي بالأسعار العالمية. وأوضح نعماني أن المساحات المستهدفة زراعتها بالقمح هذا العام تتراوح من3 ملايين فدان حتي3.4 مليون فدان وذلك لتقليل حجم الاستيراد. وفي سياق متصل أجرت هيئة السلع التموينية مناقصة جديدة لاستيراد240 ألف طن من القمح الفرنسي بأسعار تتراوح بين296 و296.75 دولار للطن. وأكد نعماني نصر نعماني أنه سيتم توريد هذه الكميات اعتبارا من21 حتي31 أكتوبر المقبل, وقال إن الهيئة تلقت11 عرضا لتوريد الكميات المطلوبة, وتم اختيار4 عروض فقط منها بناء علي المواصفات الفنية لجودة القمح, طبقا للمواصفات القياسية المصرية, وتقدمت شركتا جلينكرو, وجرانيت الفرنسيتان بأفضل الأسعار والعروض المطلوبة. ولفت نعماني إلي أن الهيئة تتعاقد علي الكميات المطلوبة من القمح من خلال مناقصة عالمية ويشارك في لجنة البت ممثلون من جميع الجهات المعنية, في هيئة السلع التموينية ووزارة التضامن والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة المالية والمستشار رئيس إدارة القوي المختص بمجلس الدولة.