تقديرات سلبية من صندوق النقد لاقتصاد تركيا في 2020

خيمت الضبابية على صورة الاقتصاد التركي خلال 2020، وفق تقديرات وضعها صندوق النقد الدولي للبلاد، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في وقت سابق الثلاثاء.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي في تقريره الذي أصدره عشية انطلاق اجتماعات الربيع التي تنطلق افتراضياً، أن الاقتصاد التركي سيسجل انكماشاً بنسبة 5% خلال العام الجاري 2020 مقارنة مع نمو متواضع سجله في 2019 عند 0.9%.
وتقل نسبة النمو المسجلة خلال العامين الجاري والماضي، مقارنة مع نمو فعلي سجلته البلاد في 2018 بأكثر من 7%، وفق بيانات متطابقة لصندوق النقد الدولي والحكومة التركية.
ويتوقع التقرير أن تبقى نسبة التضخم في تركيا فوق 10% للأعوام الثلاثة 2019 - 2020
- 2021، إذ بلغت في 2019 نحو 15.2% مدفوعة بانهيار سعر صرف العملة المحلية (الليرة)، وسيبلغ التضخم في 2020 نحو 12% وذات النسبة ستسجل في 2021.
ودخلت تركيا في سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، التي نالت بشدة من الاقتصاد "غير المستعد"، وتعالت صرخات قطاعات مختلفة من الشعب جراء قسوة الظروف الحالية، فيما كشفت وسائل إعلام عن استغاثة من نظام الرئيس رجب أردوغان بالبنك المركزي الأمريكي.
كما تسببت التدخلات التركية في منطقة شمال سوريا وبالتحديد في محافظة إدلب، في إضعاف العملة المحلية
بعد تسجيل الجيش التركي خسائر بشرية بلغت أوجها في مارس الماضي، بمقتل 33 جندياً دفعة واحدة وإصابة العشرات.
والشهر الماضي حتى مطلع أبريل الجاري، تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس2018، عند متوسط 6.95 ليرة/دولار، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى متوسط 6.7 ليرة لكل دولار في الوقت الجاري، مقابل 5.7 ليرة كمتوسط في 2019.
وأورد تقرير صندوق النقد الدولي، اليوم، أن نسبة البطالة في الأسواق التركية خلال 2020، ستقفز إلى 17.2% مقارنة مع نسبة فعلية بلغت 13.7% خلال العام الماضي، على أن تبلغ 15.6% خلال العام المقبل 2021.
وأظهرت بيانات، الجمعة، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.8% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير من 13.7% قبل شهر، ما يشير إلى أن البطالة ستظل مرتفعة في الوقت الذي سبب فيه تفشي فيروس كورونا صدمة بدأت في مارس الماضي