تواصلت شهادة الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى، فبعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من خلال وكالات موديز وستاندرد آند بورز، والإشادة من «بلومبرج» و«كابيتال انتليجنس»، تتوج هذه الشهادات بتقرير صادر عن صندوق النقد الدولى يشيد فيه بإجراءات الإصلاح الاقتصادى ويؤكد أن القادم أفضل بالنسبة للنمو الاقتصادى رغم ظروف انكماش الاقتصاد العالمى. وأكد صندوق النقد الدولى، فى تقرير الافاق الاقتصادية العالمية، أن مؤشرات الاقتصاد المصرى آخذة فى التحسن حيث توقع الصندوق أن تتراجع معدلات البطالة إلى 9,9٪ والتضخم 14٪ وعجز ميزان المعاملات الجارية 2,4٪من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2019. كما توقع أيضًا تحقيق معدل نمو اقتصادى 5.5%، وهو معدل نمو أعلى من متوسطات النمو بمطقة الشرق الأوسط والتى يتوقع أن تصل إلى 2.2%.
%5.5 معدل النمو الاقتصادى المتوقع لمصر.. و%2.2 لمنطقة الشرق الأوسط كتبت - إسلام عبد الرسول أبدى صندوق النقد الدولى تفاؤله بنمو الاقتصاد المصرى رغم الأزمة الطاحنة التى تضرب الأسواق الناشئة. وأكد فى تقرير جديد حول آفاق الاقتصاد العالمى، أن الاقتصاد المصرى سينمو بوتيرة تبلغ 5.5% فى 2019 بفعل تعافى القطاع السياحى، واستمرار تحسن الثقة جراء برنامج الإصلاح الطموح للدولة. وأضاف الصندوق فى تقريره أنه يراقب عن كثب للتأكد من مضى البلاد قدما فى تنفيذ برنامج الإصلاح، لافتا إلى أن احتياطى النقد الأجنبى الصحى ونظام الصرف المرن فى وضع جيد يمكنهما من مواجهة أى تسارع فى وتيرة التدفقات النقدية للخارج. كما توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.3% فى 2018، على أن يصل إلى 5.5% العام المقبل، ويبلغ مستوى متوسط النمو نحو 6% حتى 2023، كما توقع انخفاض معدلات البطالة لتبلغ 9.9% العام المقبل بنسبة انخفاض 1% عن العام الجارى. وحسب التقرير الصادر من المتوقع أيضًا هبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل بعد أن كانت تبلغ 20.9% فى 2018، مقارنة مع 30% العام الماضى، هذا إلى جانب تحسن أوضاع ميزان المعاملات الجارية، لتبلغ نسبة العجز المتوقعة 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019، من عجز متوقع يبلغ 6.2% العام الجارى و6.3% فى 2017. وأشارت توقعات الصندوق للنمو فى منطقة الشرق الأوسط إلى أن وتيرة النمو المصرى تبلغ أكثر من ضعف نسبة النمو المتوقع للمنطقة، حيث يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو بالمنطقة 2% خلال العام الجارى مقارنة مع 2.5% فى 2017، فيما تشير توقعات الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان إلى نمو قدره 2.4% فى 2018 مقارنة مع 2.7 العام الماضى. أما على الصعيد العالمى فتوقع الصندوق نموًا عالميا يبلغ 3.7% فى 2018 و2019 بتراجع عن توقعاته فى يوليو بأن تكون نسبة النمو العالمى 3.9% خلال العامين. وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو فى الولاياتالمتحدة لعام 2019 من 2.7% إلى 2.5% فى الوقت الذى خفض فيه توقعاته للنمو فى الصين خلال 2019 من 6.4% إلى 6.2%، وترك توقعاته للنمو فى 2018 للدولتين دون تغيير وهى 2.9% للولايات المتحدة و6.6% للصين. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو فى منطقة اليورو فى 2018 من 2.2% إلى 2% من تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع فى طلبيات التصنيع وحجم التجارة. وأكد عدد من رجال الاعمال على أن إشادة صندوق النقد بمصر ليست «مجاملة» ولكن لنشاطها فى تحسين مناخ الاستثمار. من جانبه، علق رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالى حسن حسين، بأن مصر بشكل عام تحرص على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأممالمتحدة، للمساهمة فى جذب الاستثمارات، وإشادة البنك الدولى وصندوق النقد بتجربة مصر فى الإصلاحات الاقتصادية، ليست محض مجاملة ولكنها لنشاطات مصر وإسهاماتها فى تحسين مناخ الاستثمار.
السيطرة على البطالة عند 9.9% خلال 2019 كتب- حسن أبوخزيم
نتيجة الثقة العالمية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تبنته الدولة المصرية, حيث أشار صندوق النقد الدولى فى أحدث تقرير له خلال الأيام الماضية على الرغم من أزمة الأسواق الناشئة ولكن الصندوق بقى متفائلًا اتجاه نمو الاقتصاد المصرى مما يؤكد أن نتائج سياسة الإصلاح الاقتصادى أتت بثمار إيجابية على الاقتصاد المصرى. كما يشير إلى أن النمو الاقتصادى لمصر يزيد على متوسط النمو الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وأن أبرز مؤشرات الصندوق للاقتصاد المصرى خلال عام، 2019 البطالة 9,9٪ والتضخم 14٪ وعجز ميزان المعاملات الجارية 2,4٪ من الناتج وكل ذلك بسبب استمرار تحسن الثقة جراء برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تبنته الدولة المصرية. وأشار تقرير صندوق النقد الدولى على خفض توقعاته للنمو الاقتصادى فى كل من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالصين وكذلك منطقة اليورو مقارنة بتوقعاته فى يوليو من العام الماضى علاوة على خفض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى لعامى 2018/2019مقارنة بتوقعاته يوليو الماضى بسبب التوترات فى مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات. خبير: تقرير الصندوق يسهم فى الترويج للسندات المصرية كتب - هيثم يونس أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن ما أعلنه صندوق النقد الدولى فى تقريره السنوى عن مصر برفع سقف توقعاته لأداء الاقتصاد المصرى، وكذلك توقعات الصندوق بأن معدل النمو سيرتفع إلى 5.3% خلال 2018، ويسجل 5.6% خلال 2019 يعتبر شهادة ثقة للاقتصاد وكذلك دليل نجاح البرنامج الإصلاحى الذى تنتهجه الحكومة منذ منتصف 2016، ويساعد مصر على الترويج للسندات الدولارية المزمع طرحها مستقبلا. وقال خالد الشافعى: إن هذه التوقعات لها دلالات مهمة بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح فى الوقت الذى خفض فيه الصندوق توقعاته للنمو بالنسبة لاقتصاديات كبرى, حيث خفض توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى لعامى 2018 و2019 بسبب التوترات فى مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات التى أثرت سلبا على التجارة. تقدّم لافت فى ريادة الأعمال وإنشاء الشركات كتبت - ناهد إمام شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى اجتماع المجموعة العربية بالبنك الدولى بحضور الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى مدينة بالى الإندونيسية، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد المجموعة العربية لدى البنك الدولى، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك. وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولى، بالجهود المصرية فى مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى هذا المجال، مؤكدًا أن البنك يعمل على دعم القطاع الخاص، ويدعم الدول العربية فى الاستثمار فى رأس المال البشرى. وأكدت الوزيرة أهمية زيادة دعم البنك للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار فى المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة. ورحبت الوزيرة، بإطلاق البنك الدولى مبادرة رأس المال البشرى، مشيرة إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، يضع أولوية للاستثمار فى العنصر البشرى، لأن الأمل والمستقبل فى الشباب وهو الذى سيسهم فى زيادة النمو، ولذلك نعمل على الاستثمار فى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار من دعم ريادة الأعمال. تخفيض التوقعات للنمو الاقتصادى لأمريكا والصين وأوروبا كتبت - إسلام عبد الرسول
خفض صندوق النقد الدولى، توقعاته بشأن النمو الاقتصادى فى تركيا، ودعا إلى مزيج شامل من الإجراءات لحماية الاقتصاد بعد الاضطرابات الأخيرة فى السوق وتراجع العملة. وأرجع الصندوق ذلك الى أنه فى ظل الضغوط المفروضة على الليرة التركية، والتى تجبر البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة وجعل مستويات التضخم تصل لأسرع معدل لها منذ تولى رجب طيب أردوغان الحكم قبل 15 عامًا، فإن صندوق النقد الدولى يتبنى نظرة قائمة لآفاق الاقتصاد التركى، فبعد التوسع الاقتصادى الذى شهدته البلاد العام الماضى بنسبة 7.4%، فإن الصندوق يتنبأ الآن بأن الناتج الإجمالى المحلى سيسجل 3.5% هذا العام، و0.4% فى عام 2019، وهذا أقل من توقعات صندوق النقد فى أبريل الماضى التى بلغت 4.2% و4%. أما على الصعيد العالمى فتوقع الصندوق نموًا عالميا يبلغ 3.7% فى 2018 و2019 بتراجع عن توقعاته فى يوليو بأن تكون نسبة النمو العالمى 3.9% خلال العامين. وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو فى الولاياتالمتحدة لعام 2019 من 2.7% إلى 2.5% فى الوقت الذى خفض فيه توقعاته للنمو فى الصين خلال 2019 من 6.4% إلى 6.2%، وترك توقعاته للنمو فى 2018 للدولتين دون تغيير وهى 2.9% للولايات المتحدة و6.6% للصين. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو فى منطقة اليورو فى 2018 من 2.2% إلى 2% من تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع فى طلبيات التصنيع وحجم التجارة.
