ديون تركيا تبلغ خمسة أضعافها.. و«بلومبرج»: أردوغان يقود بلاده لمزيد من الخسائر والقروض

كشفت وزارة المالية والخزانة التركية إحصاءات إجمالي ديون تركيا حتى 31 يناير 2019.
وأوضحت الإدارة المركزية بالوزارة أن إجمالي ديون تركيا، الداخلية الخارجية، بلغ تريليون و98 مليار و100 مليون ليرة اعتبارا من يناير الماضي.
ومن بين هذه الديون 586.2 مليار ليرة بالعملة التركية و511.9 مليار ليرة بالعملات الأجنبية.
وكان إجمالي ديون الإدارة المركزية في تركيا الداخلية والخارجية يبلغ 876 مليار و500 مليون ليرة بنهاية عام 2017 بينما كان إجمالي الديون يبلغ 243.1 مليار ليرة بنهاية عام 2012.
وأكدت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، بحسب «مداد نيوز»، أن معظم الإجراءات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعالجة مشكلة الديون المصرفية وبطاقات الاعتماد وغيرها هي إجراءات تجميلية فقط وستكون هناك حتما خسائر من القروض الهالكة.
ونشرت الوكالة تقريرا، الأحد، انتقدت فيه سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي لجأت إلى تخفيض الفائدة على القروض المصرفية لمعالجة مشكلة الديون المصرفية وبطاقات الائتمان قبيل الانتخابات البلدية المزمع انعقادها في 31 مارس المقبل.
وحذر التقرير من كون هذا الإجراء قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية وليس حلها.
وبدأت إدارة أردوغان مؤخرا بتشجيع البنوك التابعة للحكومة على تقديم قروض رخيصة للشركات والأفراد الأتراك وإعطاء تسهيلات وحوافز لحاملي بطاقات الاعتماد إضافة إلى خفض الفائدة على القروض العقارية إلى أقل من مستوى السوق.
وحسب وسائل إعلام تركية، تأمل حكومة أردوغان في أن تجبر تلك الخطوة بقية المصارف التركية لأن تحذو حذو البنوك الرسمية رغم أن المصارف الخاصة قلصت بشكل كبير نشاطها الإقراضي في الفترة الأخيرة من أجل معالجة مشكلة الديون التي تعاني منها.
ويعتزم صندوق الثروة السيادي التركي الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتراض 1 مليار يورو من الصين، وهي معلومات تتطابق مع تقرير أمريكي، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها محمد بكار أوغلو نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، الأحد.
ويبلغ العجز الجاري لتركيا نحو 27 مليار دولار، وعجز الميزانية 12 مليار دولار، ومعدلات التضخم 20.3%، كما تبلغ معدلات البطالة في تركيا 12.3%.
وقال المحلل في مؤسسة «أنفستر» في لندن، جوليان ريمر: «الحقيقة أن معظم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لمعالجة مشكلة الديون المصرفية وبطاقات الاعتماد وغيرها هي إجراءات تجميلية فقط وستكون هناك حتما خسائر من القروض الهالكة».
ووصفت «بلومبرج» هذا التحليل بأنه «أخبار سيئة» لأردوغان قبيل الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن الإجراء الأخير يأتي بعد تسارع القروض المصرفية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى انهيار الليرة العام الماضي.
وقالت إن الليرة التركية لا تزال من أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة ومعدل التضخم لا يزال عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما.
وقال توماس نويتزيل المحلل في الوكالة: «من الواضح أن الحكومة تقلل من حجم المشكلة باتخاذها تلك الإجراءات، فهي تستخدم البنوك التابعة لها من أجل معالجة بعض المشكلات إلا أن تقديم قروض رخيصة ليس هو الوسيلة لإنعاش النظام المصرفي».
وأشار إلى أن ما يعيق المصارف التركية هو ارتفاع نسبة القروض للودائع إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط الإقراضي بنسبة وصلت إلى نحو 3% مقارنة بالعام الماضي عندما كان معدل النمو 10%.
وأشارت الوكالة إلى تقرير أصدرته مؤسسة موديز للتصنيف المالي توقع انكماش الاقتصاد التركي بنحو 2% العام الجاري بعد نمو بنسبة 1.5% عام 2018، في حين توقع صندوق النقد الدولي انكماشا كبيرا هذا العام وبطء الانتعاش عام 2020.
وقال ريمر: «أعتقد أن على الحكومة التركية أن تتجنب البنوك في الوقت الحاضر إلى ما بعد الانتخابات وحتى تتضح الصورة بشأن الضرر الذي أحدثه الركود الاقتصادي للوضع المالي للمصارف التركية».