بعد أن تراجعت الليرة بنسبة 42%.. ماذا يحدث للاقتصاد التركي؟

دخلت تركيا مرحلة من الانهيار المالي أمس الجمعة، تأثرًا بتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، بشكل حاد، وهو ما أحدث هزة كبيرة في الأسواق المالية الأوروبية، بحسب ما ذكرته شبكة بلومبرج الإخبارية.
وهوت العملة التركية أمس أمام الدولار بنسبة أكثر من 17%، على خلفية الأزمة السياسية بين أنقرة وواشنطن.
وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس مضاعفة التعريفة الجمركية على واردات الحديد والألومنيوم التركية، وقال إن رسوم الصلب على تركيا ستصبح 50% ورسوم الألومنيوم ستصل إلى 20%.
فيما رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الانصياع لمطالب أمريكا وقال إن بلاده ستنتصر في هذه الحرب الاقتصادية.
ويرجع الخلاف بين أمريكا وتركيا، على خلفية رفض الأخيرة تسليم القس الأمريكي، أندرو برانسون، المسجون في أنقرة بتهمة الانتماء إلى جماعة عبدالله جولن.
وطلبت تركيا من أمريكا مقابل الإفراج عن القس الأمريكي، مقابل تسليم فتح الله جولن، إلا أن واشنطن رفضت.
وألقت الخلافات السياسية بين تركيا وأمريكا بظلالها على الاقتصاد في أنقرة، حيث تراجعت العملة المحلية إلى مستويات تاريخية أمام الدولار.
ماذا يحدث للاقتصاد التركي؟
تدهورت الليرة التركية أمس بشكل كبير، وتشير بيانات شبكة بلومبرج إلى أن الليرة انخفضت أمام الدولار بنسبة 17% أمس، بينما سجل نسبة تراجعها خلال العام الجاري 42%، وسجلت الليرة التركية الواحدة 6.411 دولار بنهاية تعاملات أمس.
ودعا الرئيس أردوغان، أمس، الأتراك لتحويل العملة الصعبة والذهب إلى الليرة واصفا أزمة العملة التركية بأنها "معركة وطنية ضد أعداء اقتصاديين"، حسب قوله.
مع تراجع قيمة العملة المحلية، تضاعف معدل التضخم السنوي التركي، وتقول مجلة فوربس، إن التضخم السنوي سجل في يوليو الماضي 15.8%، لكن في الوقت الحاضر قفز معدل التضخم السنوي ليبلغ 85%، قياسا لقيمة تراجع العملة المحلية للدولار، بحسب المجلة.
مستويات عالية من الدين
ولدى تركيا مستوى عالي من الدين الخارجي، بعضها مستحق الدفع في القريب العاجل بالإضافة إلى الديون الجديدة، حيث تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الحاجة المالية لتركيل هذا العام بما يقارب من 230 مليار دولار.
ووفقًا لموقع CNBC، فإن أوروبا قلقة من أن يؤدي ضعف العملة إلى تخلفها عن سداد هذه القروض الأجنبية.
وتظهر بيانات البنك المركزي للبنوك المركزية الأوروبية إن البنوك الإسبانية لديها مستحقات تقدر بنحو 83.3 مليار دولار عند المستدينين الأتراك، فيما تبلغ قيمة الديون المستحقة للبنوك الفرنسية 38.4 مليار دولار و17 مليار دولار للبنوك الإيطالية.
وتشكل القروض بالعملة الأجنبية نحو 40% من أصول القطاع المصرفي التركي، وفقًا لبيانات رويترز.
كما تمتلك الشركات الخاصة التركية، ديونًا كثيرة بالعملات الأجنبية، ومع تراجع العملة المحلية ستتضاعف هذه الديون، وفقًا لبلومبرج.
وتقول رويترز إن هناك حالة قلق بخصوص ما إذا كانت الشركات المثقلة بالديون ستستطيع سداد القروض المصرفية التي جمعتها باليورو والدولار بعد سنوات من الاقتراض الخارجي لتمويل طفرة إنشاءات تحت حكم أردوغان.
وتعاني تركيا عجزًا كبيرًا في ميزان تجارتها الخارجية، حيث أن وارداتها العام الماضي بلغت أكثر من صادراتها، بنسبة بلغت 5.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويمكنها تمويل هذا العجز إما عن طريق الاستثمارات الأجنبية أو بالاستدانة.