تعانى تركيا فى الآونة الأخيرة من أزمات اقتصادية دفعت عملتها إلى مستويات قياسية متدنية خاصة مع تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان فى السياسة النقدية ومطالبته مرارًا بخفض سعر الفائدة. ويبدو أن سياسة أنقرة، كانت كفيلة بدفع وكالة "فيتش" للتحذير من أن ملف الائتمان السيادى لتركيا قد يتعرض لضغوط حال تقليص استقلال البنك المركزى بعد الانتخابات المبكرة المزمع عقدها فى البلاد. وكالة التصنيف الائتمانى، أكدت أن تصريحات أردوغان تثير إمكانية تعرض صناع السياسة والنظرة المستقبلية للسياسات إلى ضغوط بعد انتخابات يونيو. واستشهدت الوكالة بالتعليقات التى أدلى بها أردوغان فى مقابلة تليفزيونية مع محطة "بلومبرج" فى الأسبوع الماضى، والتى أشار خلالها إلى نيته السيطرة على السياسة النقدية. اقرأ أيضًا: طوارئ أردوغان تشعل تركيا.. وتحذيرات من اندلاع ثورة جديدة كانت الليرة التركية قد ارتفعت أمام الدولار الأمريكى بنسبة تزيد عنه 0.2% لتتراجع إلى 4.5650 ليرة، بعد أن سجلت أمس أدنى مستوى فى تاريخها. "فيتش" أكدت أن السياسة النقدية فى تركيا خضعت لفترة طويلة إلى قيود سياسية، لكن التهديد الواضح للحد من استقلالية البنك المركزى يزيد المخاطر التى تهدد بيئة صناع السياسة وفعالية السياسة. فالمخاطر ليست فقط من التدخل السياسى، ولكن من الضغط الأكبر على البنك المركزى التركى كى يثبت استقلاليته، خاصة أن حالة عدم اليقين قد لا تقتصر على السياسة النقدية. يأتى ذلك فى الوقت الذى انخفضت السندات التركية المقومة بالدولار، حيث خسرت بعض الإصدارات أكثر من سنتين فى الوقت الذى يشعر فيه المستثمرون بالقلق بشأن قدرة البنك المركزى على كبح معدل التضخم القابع فى خانة العشرات مع نزول الليرة إلى مستويات قياسية جديدة. اقرأ أيضًا: معركة الانتخابات التركية تشتعل.. والمرأة الحديدية تتحدى أردوغان وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المستحقة فى 2034 سجلت أكبر الخسائر إذ انخفضت 2.377 سنت، كما هبطت السندات المستحقة فى 2036 أكثر من سنتين. وجرى تداول الإصدارين عند مستويات قياسية منخفضة، وكانت الخسائر أكثر وضوحًا فى الإصدارات الأطول أجلا. صحيفة بلومبرج الأمريكية، ذكرت أن المستثمرين أصبحوا يتخوفون من وضع أموالهم فى تركيا، رغم محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتحديث البلاد. وأوضحت الوكالة أن أردوغان يعتبر نفسه المصلح الاقتصادى، وأمل العالم الكبير فى عودة الإمبراطورية العثمانية، موضحة أنه تعهد منذ فوزه عام 2002 بفتح الأسواق، وإنشاء المؤسسات الليبرالية، وطلب قرض دولى لإنقاذ الاقتصاد المتهاوى، حيث بلغ 20 مليار دولار. اقرأ أيضًا: أزمات أردوغان لا تنتهى فى الشرق الأوسط.. وزعيم المعارضة يتعهد بحلها ورغم حصول تركيا على 220 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وتضاعف الإنتاج المحلى، إلا أن التضخم عاد من جديد، وعادت أنقرة لتعانى من تدهور الاقتصاد والديمقراطية، خاصة بعد الانقلاب الفاشل الذى تم ضد أردوغان فى يوليو 2016. وفيما تتجه الدولة للانتخابات فى 24 يونيو المقبل، تعانى الليرة التركية من الانهيار، وبلغت الديون المتراكمة على تركيا ل300 مليار دولار، حسب الصحيفة. وذكرت أن استطلاعات الرأى كشفت أن شعبية أردوغان انخفضت بشكل كبير، وسط القمع الذى يفرضه بالبلاد، مستنكرة الإجراءات الأمنية التى فرضها، وأبرزها حالة الطوارئ، والتى بموجبها ألقى القبض على آلاف الأتراك.
