بلومبيرج: أردوغان يقامر بالاقتصاد للفوز في الانتخابات البلدية

أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخذ خطوة أخرى بهدف الفوز في الانتخابات البلدية الشهر المقبل، تتمثل في خفض الفائدة على القروض المصرفية، وهو إجراء قالت إنه قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية.
وأشارت الوكالة، إلى أن إدارة أردوغان بدأت مؤخرًا بتشجيع البنوك التابعة للحكومة على تقديم قروض رخيصة للشركات والأفراد الأتراك وإعطاء تسهيلات وحوافز لحاملي بطاقات الاعتماد إضافة إلى خفض الفائدة على القروض العقارية إلى أقل من مستوى السوق.
وذكرت الوكالة، أن الحكومة تأمل بأن تجبر تلك الخطوة بقية المصارف التركية لأن تحذو حذو البنوك الرسمية رغم أن المصارف الخاصة قلصت بشكل كبير نشاطها الإقراضي في الفترة الأخيرة من أجل معالجة مشكلة الديون التي تعاني منها.
وقال المحلل في مؤسسة "أنفستر" في لندن، جوليان ريمر: "الحقيقة أن معظم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعاجلة مشكلة الديون المصرفية وبطاقات الاعتماد وغيرها هي إجراءات تجميلية فقط وستكون هناك حتمًا خسائر من القروض الهالكة".
ووصفت الوكالة هذا التحليل بأنه "أخبار سيئة" لأردوغان قبيل الانتخابات البلدية لافتة إلى أن الإجراء الأخير يأتي بعد تسارع القروض المصرفية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى انهيار الليرة العام الماضي.
وقالت إنه على الرغم من أن الليرة استعادت حوالي ثلث قيمتها منذ شهر (أغسطس) العام الماضي، إلا أنها لا تزال من أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة ومعدل التضخم لا يزال عند أعلى مستوى له منذ 15 عامًا.
وقال المحلل في الوكالة، توماس نويتزيل: "من الواضح أن الحكومة تقلل من حجم المشكلة باتخاذها تلك الإجراءات، فهي تستخدم البنوك التابعة لها من أجل معالجة بعض المشكلات، إلا أن تقديم قروض رخيصة ليس هو الوسيلة لإنعاش النظام المصرفي".
ولفت إلى أن ما يعيق المصارف التركية هو ارتفاع نسبة القروض للودائع إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط الإقراضي بنسبة وصلت إلى نحو 3% مقارنة بالعام الماضي عندما كان معدل النمو 10%.
وأشارت الوكالة إلى تقرير أصدرته مؤسسة موديز للتصنيف المالي توقع انكماش الاقتصاد التركي بنحو 2% العام الجاري بعد نمو بنسبة 1.5% عام 2018، في حين توقع صندوق النقد الدولي انكماشًا كبيرًا هذا العام وبطء الانتعاش عام 2020.
وقال ريمر: "أعتقد أن على الحكومة التركية أن تتجنب البنوك في الوقت الحاضر إلى ما بعد الانتخابات وحتى تتضح الصورة بشأن الضرر الذي أحدثه الركود الاقتصادي للوضع المالي للمصارف التركية".