اعترف البنك المركزي التركي، الخميس، بارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد إلى نحو يقدر ب718 مليون دولار في فبراير الماضي. ورغم أن هذا المستوى يقل عن التوقعات في استطلاع لرويترز التي أشارت إلى عجز قدره 0.85 مليار دولار، لكنه أعلى من المستوى الذي وصل إليه عجز ميزان المعاملات الجارية التركي خلال شهر يناير الماضي، والذي بلغ نحو 589 مليون دولار، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وفي عام 2018، وصل عجز المعاملات الجارية في تركيا إلى 27.633 مليار دولار. ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، في ظل تدهور العملة المحلية، حيث فقدت الليرة التركية أكثر من ثلث قيمتها في أغسطس 2018، مقابل النقد الأجنبي، من 4.73 ليرة/دولار في يوليو 2018 إلى 5.7 ليرة/دولار في الوقت الحالي، بحسب أرقام البنك المركزي التركي. يأتي ذلك وسط قفزة في نسبة التضخم وصلت العام الماضي إلى مستويات قياسية عند مستوى 25%، وهي أعلى نسبة منذ 15 عاماً، قبل أن تهبط إلى نحو يقترب من 20% نهاية مارس الماضي، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة ب11.25 نقطة مئوية، وبدوره أدى هذا إلى تفاقم ديون الشركات وعجزها عن السداد ثم إفلاسها وتسريح العمال، ما قاد في النهاية إلى ارتفاع نسبة البطالة. وتوقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5% خلال العام الجاري 2019، مقارنة مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في 2018.
