الديون "خطيئة" تركيا الكبرى.. ماذا حدث لتنهار الليرة أمام الدولار؟

على مدار الأسبوع الماضي، كان التراجع الكبير للعملة التركية هو الحدث الأبرز في الأسواق العالمية، بعد أن فقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها أمام الدولار، خلال هذا العام.
وتراجعت الليرة أمام الدولار بشكل كبير الأسبوع الماضي، حيث سجلت نحو 7.24 دولار، قبل أن تتعافى على مدار الأسبوع وتسجل 6.2499 ليرة للدولار، يوم الجمعة.
وجاء تراجع العملة المحلية التركية، بعدما تصاعد الخلاف بين أنقرة وواشنطن، على خلفية رفض أنقرة تسليم القس الأمريكي، أندرو برانسون، المسجون في أنقرة، بتهمة القيام بأعمال تبشيرية والتحريض ضد أردوغان.
وطلبت تركيا من أمريكا مقابل الإفراج عن القس الأمريكي تسليم المعارض التركي، فتح الله جولن، المقيم بأمريكا إلا أن واشنطن رفضت.
وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، مضاعفة التعريفة الجمركية على واردات الحديد والألومنيوم التركية، وقال إن رسوم الصلب على تركيا ستصبح 50% ورسوم الألومنيوم ستصل إلى 20%.
وساهم هذا القرار في انهيار الليرة التركية، مع تصاعد الخوف من اندلاع حرب تجارية بين أمريكا وتركيا.
ومع إن السبب الرئيسي لتراجع الليرة يبدو سياسيًا في المقام الأول مع تصاعد الخلاف بين أمريكا وأنقرة، لكن الأسباب الاقتصادية هي التي أدت لهذا التراجع الكبير.
كيف وصلت تركيا لهذا التراجع؟
يقول تقرير لموقع CNBC الأمريكي إن تركيا كانت من أسرع الاقتصادات في العالم نموًا خلال السنوات الأخيرة، حتى أكبر من الاقتصادات العملاقة كالصين والهند في السنة الماضية.
فبحسب بيانات تركيا، حقق الاقتصاد نموًا نسبته 7.22% في الربع الثاني من العام الجاري.
لكن رغم هذا التمدد في النمو، كان الاقتصاد التركي مُغرق بالديون بالعملة الأجنبية، بحسب محللين تحدثوا ل CNBC.
وتضيف "في الوقت الذي كانت البنوك المركزية في أنحاء العالم تضخ أموالا لتحفيز اقتصاداتها بعد الأزمة المالية العالمية، كانت البنوك التركية والشركات تحصد قروضًا مقومة بالدولار"، بحسب قول المحللون.
وتشير بيانات لوكالة رويترز إلى أن إجمالي الدين الخارجي لتركيا يبلغ نحو 460 مليار دولار، كما يبلغ الدين الخارجي قصير الأجل والسندات نحو 180 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات بنك سوستيه جنرال، فإن الشركات التركية سيكون عليها سداد 1.8 مليار دولار قيمة سندات مقومة بالدولار بنهاية العام، و1.25 مليار دولار سندات حكومية، بالإضافة إلى 2.3 مليار دولار فؤائد مستحقة الدفع.
ويقول البنك إن شهر أكتوبر سيكون الأعنف في عملية السداد، حيث سيكون عليها سداد 3 مليارات دولار و762 مليون دولار فوائد مستحقة الدفع.
زيادة الإقراض، رفعت الاستهلاك والإنفاق، ونتيجة لذلك تسارعت وتيرة عجز الحساب المالي والجاري، وهو ما يحدث عندما يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات، وهذا يعني أن البلد تشتري المزيد من السلع والخدمات أكثر مما تبيع، بحسب تقرير CNBC.
ويقدر معهد التمويل الدولي نسبة الديون الخارجية التركية للناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50%.
وبرغم من ذلك فتركيا ليست الدولة الوحيدة التي لديها عجز في حساباتها المالية والجارية فضلًا عن زيادة الديون الخارجية، بحسب التقرير.
ووفقًا لريتشارد بريجز، المحلل في قسم الأبحاث بكرديت سايت، فإن إندونسيا مثلًا، لديها عجز في الحساب الجاري والمالي وتبلغ ديونها الخارجية نحو 30% من الناتج المحلي الأجنبي.
ويضيف "لكن تركيا عكس أندونسيا في أنها ليس لديها احتياطات نقدية كافية تنقذ الاقتصاد في حال سارت الأمور في الطريق الخاطئ".
وبحسب بيانات البنك المركزي فإن الاحتياطات الأجنبية للبلاد بلغت حوالي 121.2 مليار دولار، خلال يونيو الماضي.
ويقول بريجز إن هذه الاحتياطات منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بنحو 181 مليار دولار ديون قصيرة الأجل مستحقة بالعملات المختلفة.
وأضاف أن معظم العملات الأجنبية في تركيا والتي تحتفظ بها البنوك، يمكن سحبها عن طريق العملاء.
كل هذا يعني أنه عند انخفاض الليرة، قد تكون تركيا غير قادرة على شراء العملة لمنع تصاعد أسعارها، وإذا إزداد الوضع سوءًا سيكون عليها إيجاد سبل أخرى لتمويل هذه الديون، بما في ذلك احتمال الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير CNBC.
ووفقًا لمحللين فإن تركيا كان يمكنها أن تتجنب هذا الوضع، لو أن البنك المركزي التركي تُرك ليؤدي وظيفته بدون تدخل.
ويقول التقرير إن الاقتصاد التركي المنهك بالتضخم عند 16% في يونيو الماضي، والذي يتخطى مستهدفات البنك المركزي بنسبة 5%، يمكن أن يساعد رفع الفائدة في السيطرة على الزيادة فيه.
ويوضح التقرير أن ارتفاع الفائدة يساعد على جذب المستثمرين الأجانب، الذين قد يحتاجون الليرة لشراء أصول تركية، وهو ما يدعم العملة المحلية، كما أنها ستجعل الوارادت أرخص وهو ما يخفف من عبء سداد الديون الخارجية.
لكن يبدو أن خيار رفع الفائدة غير مفضل بالنسبة للرئيس التركي، التي وصفها بأنها "أب وأم الشرور"، كما أنه يقول إن الفائدة المنخفضة تقود النمو.
ويقول بريجز إن الرئيس أردوغان مستمر في تفضيل النمو ومعدلات فائدة قليلة، وهذا سيمدد الأزمة الحالية، بدلًا من السماح للاقتصاد باستعادة توازنه، وفي المقابل الأسواق ليس لديها الثقة فيه".
وتلقت تركيا تمويلًا من قطر بقيمة 15 مليار دولار، خلال الأيام الماضية، كما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات التي ساهمت في التعافي نوعا ما لكنها بقيت متراجعة أمام الدولار.
اقرأ أيضًا:
مصر لديها فرصة ذهبية.. كيف ستتأثر الصادرات بتدهور الليرة التركية؟
بعد أن تراجعت الليرة بنسبة 42%.. ماذا يحدث للاقتصاد التركي؟
تصديري الملابس: عملاء أتراك ألغوا تعاقدات مع مصر بعد أزمة الليرة