معدلات التضخم غير مسبوقة

الاقتصاد التركي يحتضر.. الشركات تعلن إفلاسها

في تقريره الأخير رفع البنك المركزي التركي أمس توقعاته لنسبة التضخم لعام2018 الي ما يزيد علي13% مما يضاعف الضغوط علي الليرة ويثير المخاوف بشأن مدي تأثير الأسعار علي الاقتصاد.
وتسجل تركيا منذ الأشهر الماضية اعلي نسبة تضخم في سنوات لكن حكومة رجب طيب اردوغان أشارت الي أنها لا تريد رفع الفائدة لإبقاء الأسعار منخفضة.
وقال البنك في تقريره الأخير إن التضخم قد يصل13.4 بالمئة في نهاية2018, بعد توقعات بنسبة8.4% في ابريل.
وبعد الإعلان, بلغ سعر صرف الليرة التركية4.9 للدولار, مسجلة خسارة0.6% في يوم واحد. ومنذ يناير خسرت الليرة أكثر من23% من قيمتها أمام الدولار.
ورفع البنك توقعات التضخم ل2019 بشكل كبير من6.5% الي9.3%, فيما قال انه يأمل ان تبلغ نسبة التضخم6.7% في.2020
والبنك الذي حدد هدفا رسميا للتضخم يبلغ5%, رفع توقعات تضخم أسعار المواد الغذائية لعام2018 من سبعة الي13%.
بلغ معدل التضخم في يونيو39,15%, للمرة الأولي منذ.2003 وستعلن أرقام يوليو بعد غد الجمعة.
ويري خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي أظهر انه يبالغ في التفاؤل بشأن توقعاته للتضخم. وقال مصرف كيو ان بي فينانسبنك في مذكرة أرسلها الي عملائه ان توقعاته الأخيرة لا تزال دون توقعات السوق وتوقعاتنا.
وتجاهل البنك المركزي دعوات خبراء الاقتصاد ولم يرفع معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير.
وقال محافظ البنك مراد جيتينكايا لدي عرضه تقرير التضخم ان البنك اتخذ قراراته بعد القيام بدراسة متأنية للتضخم.
وأشار الي امكانية رفع الفائدة مستقبلا. وقال ان البنك المركزي في مسعاه لضمان استقرار الأسعار سيتخذ ويواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت اللازم.
وكانت توقعات البنك حول النمو متشائمة وقال إن أرقام النصف الثاني تشير الي ان النشاط الاقتصادي تباطأ وبدأ يعيد التوازن.
وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة7.4% في الفصل الاول من2018 لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون تباطؤ النشاط في الفصول المتعاقبة.
وقال بنك كيو ان بي فينانسبنك إن عدم قيام البنك المركزي بزيادة معدلات الفائدة سيجعل الليرة علي الارجح عرضة لضغوط ناجمة عن عمليات بيع سريعة تضاف الي توتر في العلاقات بين انقرة وواشنطن.
ويعارض الرئيس التركي رجب أردوغان بشدة رفع معدلات الفائدة ويدعو الي عكس ذلك.
وكان أردوغان قد اثار قلق المستثمرين بعد ان وعد بممارسة دور أكبر في السياسة النقدية ومواصلة الضغط علي البنك لخفض المعدلات بهدف تعزيز النمو, في تحد لاستقلال البنك المركزي. ووصف معدلات الفائدة بأنها أساس كل الشرور. وكان البنك المركزي التركي أبقي الأسبوع الماضي معدل الفائدة الاساسي بلا تغيير.
يأتي ذلك فيما أفاد رئيس الغرفة الصناعية في أنقرة نور الدين أوزدبير أن غالبية الشركات في تركيا أفلست وفقا لمعايير القانون التجاري التركي.
و أوضح أوزدبير أنهم بحاجة للتمويل كي يتمكنوا من تغيير الدفة في تركيا, مشيرا الي أن معدلات الائتمان والودائع بلغت مستويات خطيرة, مفيدا أنه لم يعد هناك مصدر للبنوك يمنحها قروضا في ظل هذه الظروف. وذكر أوزدبير أن ديون تركيا الواجب سدادها بنهاية العام الجاري تقدر بنحو69 مليار دولار, مشددا علي ضرورة معالجة هذا الوضع وخفض العجز الجاري.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت الشهر الحالي تصنيف24 بنكا في تركيا. وقالت فيتش إن تراجع قيمة الليرة ومعدلات الفائدة العالية والنمو الاقتصادي المتباطئ تشكل تهديدات فعلية علي جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها.
وشدد أوزدبير علي أن الاقتصاد التركي بلغ حاليا مرحلة أفلست فيها غالبية الشركات وفقا لمعايير القانون التجاري التركي وتجاوزت ديونها ممتلكاتها, مفيدا بأنه يتوجب عليهم العمل للبقاء علي قيد الحياة وأن هذا الأمر يتطلب تحريك الأسواق.