التضخم فى تركيا يتجاوز 12%.. هل يخسر أردوغان الانتخابات تحت حذاء الاقتصاد؟

بينما يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للانتخابات المبكرة التي دعا إليها في وقت سابق، وفاجأ بها القوى السياسية المختلفة بهدف اقتناص أغلبية سهلة، تتعقد الملفات الاقتصادية للنظام التركي، فهل يخسر أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" تنحت حذاء الاقتصاد؟
ظهرت إحصاءات رسمية اليوم الاثنين تؤكد أن معدلات التضخم فى تركيا ارتفعت فى مايو الماضي، ما يضع مزيدا من الضغوط على البنك المركزى لرفع معدلات الفائدة مجددا وسط مخاوف إزاء قوة الاقتصاد.
وقبل ثلاثة أسابيع على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة فى 24 يونيو، التى يُرتقب أن تعزز سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفعت أسعار الاستهلاك 12.15% فى مايو، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما أعلن معهد الإحصاءات التركي.
وبلغ التضخم 10.85% فى أبريل الفائت، ويثير المستثمرون مخاوف من عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات كافية لمواجهة التضخم وسط إشارات على تدهور الاقتصاد، خصوصا بعدما فقدت الليرة التركية 20% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ونهاية الشهر الفائت، أعلن المصرف المركزى التركى رفع معدلات الفائدة الرئيسية واستكمال إجراءات تبسيط السياسة النقدية. وأدى ذلك لاستعادة الليرة 0,7 من قيمتها أمام الدولار، لتسجل 4,6 أمامه.
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي خفضت بالفعل تصنيف تركيا إلى "بى إيه 2" فى مارس الفائت، قد قالت يوم الجمعة الماضي إنها تجرى تقييما يمهد لاحتمال لتخفيض جديد جراء عدم اليقين السائد بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية فى تركيا، وأشارت الوكالة للمخاوف السائدة حيال إدارة الاقتصاد وتآكل ثقة المستثمرين.
ويدعو أردوغان باستمرار لخفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو، وهو ما يقول خبراء إنه يقوض استقلال المصرف المركزي، وخلال الأسبوع الماضي حاول نائب رئيس الوزراء التركى محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزى مراد جيتينكايا، فى لندن طمأنة المستثمرين إلى أن أهم اولويات الحكومة التركية هى "محاربة التضخم وعجز الحساب الجاري"، متعهدا "بالإسراع أكثر بالإصلاحات الهيكلية" بعد الانتخابات.
ومن المقرر أن يجتمع المصرف المركزى مجددا الخميس، إذ ستبقى الأنظار متجهة إلى قرار جديد برفع معدلات الفائدة.
وكان شيمشك أبلغ المستثمرين فى لندن أن المصرف المركزى على استعداد لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، إذا أظهرت أرقام التضخم فى مايو تسارعا ملحوظا.
لكن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن، قالت إن الارتفاع الحاد فى التضخم من غير المرجح أن يؤدى لزيادة جديدة فى معدلات الفائدة.
وقالت فى مذكرة إنه "رغم الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم التركية فى مايو، الارتفاع فى الليرة خلال الأسبوع الماضى يجعلنا نعتقد أن البنك المركزى سيقرر الإبقاء (على معدلات الفائدة الحالية فى اجتماع لجنة السياسة النقدية" المقبل.