قنديل:لن يخرج من التأسيسية إلا دستور الثورة

قال الإعلامى حمدي قنديل إن مسودة الدستور المطروحة منتج غير نهائي ويجب التعامل معها على هذا الأساس, مؤكداً أنه لن يخرج من الجمعية التأسيسية الا دستور الثورة وسيكون معبراً عن شعب مصر مهما رغب أى فريق سياسي غير ذلك.
وأشار إلى أن الأسباب التى دفعته لمساندة الرئيس محمد مرسى فى الانتخابات هو تعهده بتكوين جمعية تأسيسية تضم جميع طوائف الشعب وهذا لم يتم حتى الآن، جاء ذلك خلال كلمته فى الندوة التى نظمها اتحاد طلاب كلية الطب جامعة عين شمس بعنوان "هل هو دستور ثورة أم ماذا؟" تحت رعاية الدكتورممدوح الكفراوي عميد الكلية, اليوم الثلاثاء.
وأضاف قنديل أن الجمعية الحالية حاولت معالجة عدم التوازن فيها بتعيين لجنة استشارية فنية وكان الرأى السائد لدى المرشحين عدم الانضمام لها باعتبارها تأسيسية غير شرعية لأن تشكيلها الحالى لا يختلف عن التشكيل السابق والذى اكد القانون عدم شرعيته, وتابع:"ولكن فى النهاية قبلنا على أمل تغيير الأمور وآثرنا النضال بدلاً من الاكتفاء بالمشاهدة وقد تم عرض باب واحد فقط عليها متعلق بالأجهزة الرقابية والدستور وهو باب جديد تماماً تم التصديق عليه وإرساله للجمعية مرة أخرى".
وأكد أن التصويت على الدستور يجب أن يتم بين أعضاء الجمعية أولا ثم يتم عرضه على الشعب بعد فترة مناقشتة من خلال الندوات والإعلام وتعريف المواطنين بالدستور الجديد وما يحتويه من مواد.
وأضاف ان الدستور الجديد سيقضى بانشاء مجلس اقتصادي واجتماعي مهمته تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل مستديم.
وأاختتم كلامه بمطالبة الحضور بالتفاؤل قائلا " بعد انتخابات 2010 المزورة تخيلت أن هذا النظام لن ينهار لكن الشعب قال كلمته لذا تفاءلوا وقاوموا الإحباط".
وقال الكاتب الصحفى والقيادى بحركة كفاية د.عبد الحليم قنديل إن كل المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين حصلوا علي احكام بالبراءة مما يعني مباشرة ادانة للثورة وتابع:"هذه مفارقة فكيف نكون في زمن ثورة ويتم المحاكمة بقوانين عادية غير ثورية !! ان الامور تجري في اتجاه اسوأ مرحلة انتقالية في تاريخ البشرية".
وأضاف أنه من البداية سارت الامور بطريقة خاطئة منذ استفتاء 19 مارس 2012 حتي الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية دون دستور, مؤكدا عدم استقرار الوضع الا إذا وضع الهرم على قاعدته وانتصرت الثورة فى الميادين.
وأكد قنديل أن تشكيل أى جمعيات لصياغة الدساتير يجب أن يمتاز بالتوازن والتنوع والكفاءة لانجاز المهمة المكلفة بها وهو ما تفتقده الجمعية التأسيسية الحالية بمصر، فالدساتير ليست صناعة اغلبيات وإذا تم الامر بهذا الشكل فسيفتح الباب لأى أغلبية لتعد دستورا مناسبا لها مشيراً إلى أن أى دستور ستعده أغلبية لن يختلف عن الدستور الذى كانت تعده عائلة مبارك وسيرفضه الشعب.
وأضاف أن هناك أخطاء فى صياغة الدستور بسبب عدم وجود الخبرة, موضحا ان ذلك نتاج الخلل فى تكوين الجمعية بالإضافة إلى أن أغلبية الأعضاء ينتمون لليمين إما ليبرالى او إسلامى وكلاهما اتفق على سيطرة الملكية الخاصة وهذا ليس من الاسلام بل خروج على الشريعة الإسلامية, قائلاً "البلد اللى يمينه أكتر من شماله مش هيطلع لقدام".
وأشار القيادى بحركة كفاية إلى انه اذا تم عرض الدستور للاستفتاء بشكل كلى سيكون أمرا شكليا لأن الاستفتاء يجب أن يقوم على بند واحد أما إذا احتوى على عدة بنود يعد باطلا وتحصيل حاصل.
وعما يثار عن مدنية دولة أو أسلمتها قال قنديل إن القضية محسومة منذ دستور 1971 فالمادة الاولي من الدستور تحدد الانتماء الحضارى والثقافى أما المادة الثانية فهى الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد د. محمد محيى الدين وكيل حزب غد الثورة وعضو الجمعية التأسيسة أن كافة أعضاء الجمعية يضعون مصلحة مصر نصب أعينهم, مشيراً إلى أن النقد يجب أن يوجه للمنتج وليس للتشكيل فمصر تضم الآلاف من النُخب ولكن تشكيل الجمعية يحتاج إلى 100 شخص فقط ومن الطبيعى ان يتعرض هؤلاء للنقد.. واضاف أن الدستور الذى يتم اعداده هو دستور تغيير واصلاح.
وأوضح أن أول دستور عرفته مصر كان عام 1882 اى منذ 180 عاماً وهذا يؤكد أن العبرة ليست بالنص بل بالتطبيق والتنفيذ مضيفاً ان المرجعية ليست لدستور 71 فلم يتبق من هذا الدستور الا ما يستحق ان يكون موجوداً في دستور 2012.
وأضاف محيى الدين أنه لابد من قراءة الدستور بشكل متكامل للحكم عليه فقد ترد مادة على أخرى فى نص آخر وكل ما خرج من التأسيسية هو مجرد مسودات.
وأشار إلى أن المادة 36 والمتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة هى نفس المادة 11 فى الدستور القديم وسيتم الوصول إلى حل اليها بحلول يوم الاربعاء، كما ان الدستور الجديد لا يحتوى على أى نص يتعلق بالحبس فى جرائم النشر ولكن طبقنا نظام الغرامات وهو نظام مأخوذ به فى دول العالم .
واستعرض محيي الدين بعض مسودات الدستور الجديد المتعلقة بباب الحقوق والحريات والواجبات العامة وباب المقومات الاساسية للمجتمع وحرية الصحافة والاعلام وباب نظام الحكم وكذلك باب الدفاع والامن القومى وباب حرية الحصول على بيانات ومعلومات.
وأكد أن الدستور الجديد يضمن لقيادات الازهر وهيئة كبار علماء الازهر انتخاب مفتي الجمهورية وشيخ الازهر.
واكد د. ممدوح الكفراوي عميد كلية الطب ان الكلية شاركت في ثورة 25 يناير وقدمت شهداء وشارك طلابها في المستشفيات الميدانية وانه شخصياً اصبح عميداً للكلية نتيجة انتخابات ثورية وتمني استمرار هذه الروح الثورية في طلابه.