الدعوة السلفية تلوح بالانسحاب من التأسيسية اعتراضاً على صياغة المادة الثانية

وصف الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور المسودة التى طرحتها اللجنة عبر موقعها ب"عديمة القيمة"، مشدداً على أن الدعوة السلفية والتيار الإسلامى لن يوافقا عليها بنصها الحالى للمادة الثانية التى جاء فيها "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
ولوح برهامى فى تصريحات له بانسحاب التيار الإسلامى من الجمعية التأسيسية للدستور، إذا تم تمرير المادة الثانية للدستور دون الأخذ بالتعديلات التى طرحها، كاشفاً عن أنه تم استحداث مادة جديدة تفسر المادة الثانية ونصها "تفسير معنى كلمة مبادئ على أنها تشمل أدلة الشريعة الإسلامية الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وتابع: نحن الأكثر تأثيراً على الشعب المصرى وسنحشد المواطنين لرفض صيغة المادة الثانية بنصها الحالى مؤكداً أن الشعب سيرفض هذا الدستور، وسيصبح بلا قيمة إذا لم يتم تعديل مادة الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن كل الخيارات مفتوحة وكل شىء وارد وسنعقد المؤتمرات والمظاهرات الحاشدة لرفض هذه الصيغة للمادة الثانية.
وفى سياق متصل، انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية فى اجتماعها من وضع التصور المبدئى لمفوضية "مكافحة الفساد"، والذى من المفترض أن تضم فى عضويتها كل الأجهزة المعنية بتلك المهمة، ومنها هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة وجهاز حماية المستهلك.
وأكد الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالتأسيسية على طرح التصورات الأولية لهذه الهيئة فى أقرب اجتماع للجمعية التأسيسية للوصول إلى الصيغة المثلى لتشكيل هذه الجمعية.
ومن جانب آخر، أكد مصدر مسئول بلجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية على استمرار الجدل حول مشروع السلطة القضائية الذى يشهد اختلافا حادا وتباينا فى وجهات النظر بين أعضاء التأسسيسية.
يذكر أن باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد قد شهد اعتراضات واسعة عليه من قبل الهيئات الفضائية وبالتحديد من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة بسبب إصرار التأسيسية على عدم إدراجهم ضمن الهيئات القضائية واستبعادهم من تشكيل المفوضية العليا للانتخابات.