أصدرت المحكمة الجنايات الاقتصادية حكمها في مطلع عام 2020 على تشكيلات عصابية تخصصت في الاتجار بالنقد الأجنبي، بأحكام رادعة لعدد (23) متهمًا بالحبس مع الشغل لمدة (10) سنوات للمتهم الرئيسي، ومدة (5) سنوات لعدد (14) متهمًا، ومدة (3) سنوات لعدد (5) متهمين، وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي (47) مليون جنيه. بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتربحهم منها، بما يضر باقتصاد الدولة. أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي وتم تحديد أطراف الواقعة، ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانونًا، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية. أسفرت جهود الهيئة من ضبط عدد (23) متهمًا من إجمالي (27) متهمًا، وحبسهم على ذمة التحقيقات، وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمتها حوالي (20) مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. وخلال منتصف عام 2019 اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم 2 لسنة 2019 جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحاله الصادر من النيابة العامة عدد (27) متهم.