بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة. أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي وتم تحديد أطراف الواقعة و دور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً و بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية. وقد أسفرت جهود الهيئة من ضبط عدد 23 متهم من إجمالي 27 متهم وحبسهم على ذمة التحقيقات ، وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي 20 مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. وخلال منتصف عام 2019 أحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم 2 لسنة 2019 جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة عدد 27 متهم . وقد أصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام 2020 بأحكام رادعة لعدد 23 متهم بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسي ومدة 5 سنوات لعدد 14 متهم ومدة 3 سنوات لعدد 5متهمين وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه.
