الجنايات: قرار التنحي عن عز ورشيد جاء لحسن سير العدالة

قررت محكمة جنايات القاهرة امس في اولي جلسات محاكمة احمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني وشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية التنحي عن نظر الدعوي لاستشعارها الحرج نتيجة وجود صلة مصاهرة بين محامي احمد عز وأحد اعضاء الهيئة‮.‬
صدر القرار برئاسة المستشارعادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور اسامة جامع ومحمد خلف‮.‬
بدأت وقائع الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وسط حراسة امنية مشددة حضر المتهمين في الساعة الثامنة والنصف داخل سيارة مصفحة و4‮ سيارات تأمين وتم دخولهم الي حجز المحكمة وفي الساعة التاسعة صباحا حضر عدد كبير من المحامين العاملين بشركة احمد عز وقامت القوات المسلحة والشرطة بتأمين قاعة المحكمة والشوارع المجاورة لها ووضع قناصة اعلي الاسطح ووضع حواجز حديدية لمنع دخول المواطنين وقبل بدء الجلسة قام محامو المدعين بالحق المدني بالدخول لغرفة المداولة وبعدها نشبت مشادة بين احد الصحفيين والحراسة الموجودة داخل القاعة لمنعه من التصوير وفي الساعة العاشرة والنصف خرجت هيئة المحكمة وتم حضور احمد عز وعمرو عسل الي قفص الاتهام وتم وضع حراسة امنية داخل القفص وخارجه وامسك احمد عز بحقيبة يد سوداء ووضع رأسه علي الحائط واختبأ وراء احد افراد الامن الموجودين لحراسته بقفص الاتهام وظهرت عليه علامات الحزن والارتباك وفي بداية الجلسة قالت هيئة المحكمة ان المحامي جمال احمد ابو علي محامي المتهم الثاني تقدم بطلب الي رئيس محكمة الاستئناف يفيد ان هناك مانعًا لنظر الجلسة امام الدائرة نظرا لوجود مصاهرة بين احد اعضاء الدائرة وبين الدكتور مدحت رمضان محامي المتهم الثالث احمد عز واكدت المحكمة ان الدكتور عثمان الحفناوي وحسين ابوحسن وابراهيم البسيوني المحامين تقدموا بطلب الي هيئة المحكمة لنظر القضية وعدم التنحي لأن الطلب الذي تقدم به محامي المتهم الثالث تسويف ومماطلة وادعي المحامون بمبلغ‮ 550‮ مليون جنيه ضد المتهمين الثلاثة متضامنين علي ان يتم صرف جزء كبير من هذا التعويض الي اسر شهداء ثورة‮ 25‮ يناير والمصابين والجزء الاخر الي نقابة المحامين نتيجة فترة الركود التي شهدتها نقابة المحامين وطلب المدعي بالحق المدني اضافية المادة‮ 104‮ الخاصة بالرشوة والتي تنص علي ان كل موظف عمومي اخذ او عطل العمل العام يتم معاقبته بها واكد الدفاع ان عمرو عسل المتهم الثاني قام باصدار رخصتين لصالح المتهم الثالث احمد عز بالمخالفة للقانون واهدر علي الدولة‮ 660‮ مليون جنيه وساعده علي ذلك رشيد محمد رشيد المتهم الاول الهارب ومخالفة القرار رقم‮ 894‮ الصادر في‮ 14‮ - 11‮ - 2007‮ وطالب بالانضمام الي النيابة العامة لتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وأكد المدعون بالحق المدني انه لايوجد اي استشعار بالحرج واكد الدكتور مدحت رمضان المحامي ان موكله تمسك به وادعي‮ 5‮ من مستشاري هيئة قضايا الدولة مدنيا بمبلغ‮ 660‮ مليون جنيه والزام المتهمين برد المبالغ‮ وفوائدها والارباح التي نتجت منها حتي تاريخه وايداعها لصالح الخزانة العامة بوزارة التجارة والصناعة وتبين قيام لجنة مشكلة من اعضاء مستشاري هيئة قضايا الدولة ضمت كلا من المستشارين عبدالسلام محمود واشرف مختار واحمد سليمان ابو العلا و ومهاب جلال ومحمد محمود خلف تقوم تلك اللجنة بملاحقة كافة قضايا الفساد والادعاء مدنيا والتي يترتب عليها اهدار للمال العام وعودة تلك الاموال الي خزانة الدولة واتباع كافة الاجراءات القانونية وعقب سماع المحكمة طلبات المدعين بالحق المدني قالت برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة‮: قررت المحكمة التنحي عن نظر القضية نظرا لوجود صلة مصاهرة من الدرجة الرابعة بين الدكتور مدحت رمضان محامي المتهم الثالث احمد عز وبين احد اعضاء الدائرة ولحسن سير العدالة فانإالمحكمة وبعد اخطار المستشار رئيس الاستئناف تتنحي عن نظر الدعوي واحالتها الي الرئاسة مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة احضارهم من محبسهم الي الجلسة التي ستحددها‮.‬
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرر احالة رشيد محمد رشيد،‮ وزير التجارة والصناعة السابق،‮ وعمرو عسل،‮ رئيس هيئة التنمية الصناعية الحالي،‮ ورجل الأعمال أحمد عز،‮ أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني إلي الجنايات،‮ لاتهامهم بالتهم ذاتها في واقعة منح عز رخصتي إنشاء مصنعين للحديد في السويس دون وجه حق‮.
‮ وعن قضايا رشيد محمد رشيد،‮ عمرو محمد عسل،‮ أحمد عبدالعزيز عز تعود وقائعها إلي تلقي النيابة العامة بتاريخ‮ 7‮ فبراير‮ 2011‮ عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد محمد رشيد،‮ والمتهم عمرو محمد عسل،‮ رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز،‮ علي إصدار موافقة علي الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة للمتهم أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات،‮ كما رخص له عمرو عسل بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط،‮ رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر،‮ مما ألحق ضرراً‮ بالمال العام قيمته‮ 660‮ مليون جنيه‮.‬
وتجمهر عدد كبير من المواطنين امام المحكمة وقاموا بالهتاف ضد المتهمين‮ "‬ياحرامية ياحرامية‮" وحسبي الله ونعم الوكيل واطلع ياحرامي والشعب يريد تأميم شركاته‮.‬
وكان النائب العام كان قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ علي الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين دون أموال الشركات التي يساهمون فيها حرصاً‮ علي استمرار نشاط تلك الشركات وحفاظاً‮ علي حقوق العاملين والمساهمين فيها‮.‬