المحكمة تتنحى عن نظر قضية "عز ورشيد وعسل" لاستشعارها الحرج

لوجود علاقة مصاهرة بين دفاع أمين "الوطني" السابق وأحد القضاة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، التنحى عن نظر قضية اتهام أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وذلك لاستشعار الحرج نتيجة لوجود علاقة مصاهرة بين دفاع أحمد عز "الدكتور مدحت رمضان" وهيئة المحكمة وإحالتها إلى دائرة أخرى.
كما قررت المحكمة فى أولى جلسات محاكمة المتهمين صباح السبت، إحالة ملف القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة أخرى للنظر فيها، وفور صدور قرار المحكمة حدثت مشادات كلامية ومناوشات بين المدعين بالحق المدنى، ودفاع المتهمين.
كان الدفاع تقدم بطلب الى المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة طالب فيه بإحالة القضية إلى دائرة أخرى وأثناء عرض الطلب اليوم على رئيس المحكمة، استجاب إلى طلب الدفاع.
وجاء بقرار المحكمة بالتنحي عن نظر القضية, إنه بعد الإطلاع على المادة 75 من قانون السلطة القضائية, ونظرا لوجود صلة مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين أحد
محاميى المتهم الثالث (أحمد عز) وأحد أعضاء دائرة المحكمة, وبعد إخطار رئيس محكمة استئناف القاهرة, فإن المحكمة تتنحى عن نظر الدعوى استشعارا منها للحرج وتحيلها لرئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة محكمة أخرى لمباشرة القضية, مع استمرار حبس المتهمين (عز وعسل) على ذمة القضية.
واستهلت المحكمة الجلسة بتلاوة مذكرة وردت إليها من محام تفيد الطلب بتنحي هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه استنادا إلى أن نجله متزوج من كريمة أحد المحامين عن رجل الأعمال أحمد عز, بما يمثل مانعا قانونيا يحول دون نظر الهيئة للقضية.
وعقب محامون حضروا الجلسة للإدعاء مدنيا ضد المتهمين بالتعويضات المالية, بالطلب إلى رئيس المحكمة بالاستمرار في نظر القضية والالتفات عن هذا الطلب, بدعوى انه يمثل نوعا من المماطلة ومحاولة للتسويف وتعطيل سير القضية لصالح المتهمين.
من ناحية أخرى, تقدم فريق من مستشاري هيئة قضايا الدولة بطلب إلى المحكمة بالإدعاء المدني بمبلغ 660 مليون جنيه ضد المتهمين مجتمعين, ومطالبتهم برد المبلغ وفوائده من تاريخ استحقاقه حتى تمام السداد, ورد كافة الأرباح المتحصلة عنه بحيث تؤول إلى خزانة وزارة التجارة والصناعة.
وقال المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة, إن رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ عهد إليه برئاسة فريق من المستشارين للإدعاء المدني في كافة قضايا الفساد التي تمس الخزانة العامة للدولة وألحقت الضرر بالمال العام حماية لمكتسبات الشعب وأمواله, مشيرا إلى أن الفريق يضم
المستشارين عبد السلام محمود وأحمد سليمان ومهاب جلال عبد البر ومحمد محمود خلف.
وتقدم محامون عن نقابة المحامين بطلبات بالتعويض المدني المؤقت بقيمة نصف مليار جنيه ضد أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل,على أن يصرف جزء منها لأسر ضحايا ثورة 25 يناير, على أن يخصص الجزء الآخر لصالح نقابة المحامين "نظرا لما حل بها من ركود في أعقاب الثورة" على أن يتم إضافة مادة الاتهام المتعلقة بجريمة الرشوة والعقوبات المنصوص عليها الى قرار الاتهام .
كما تقدم أحد المحامين بطلب مبلغ 50 مليون جنيه كتعويض مادى عما أسماها "الإضرار المادية والأدبية" التي لحقت به وبالشعب المصري جراء الصدمة التي انتابته بكون أحد الوزراء في مصر يتقاضي الرشوة بغية الإضرار بمصالح البلاد.
وكانت المحكمة بصدد محاكمة المتهمين الثلاثة استنادا لما هو منسوب إليهم, من قيام الوزير السابق رشيد, وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب` "المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات, على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
كان كل من أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية قد وصلوا إلى مقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، التى تنظر خلال الساعة القادمة محاكمتهما. بالاضافة إلى رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والذى لا يزال هارباً خارج البلاد، حيث تتم محاكمتهم بتهمة الإضرار بالمال العام.
وشهدت المحاكمة تواجدا أمنيا مكثفا، حيث تم الدفع بعدد كبير من رجال الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين القاعة من الخارج والداخل وتم وضع الحواجز الأمنية على جانبى الطريق، علاوة على تنظيم دخول الإعلاميين إلى قاعة المحكمة.