القانون 14.. رسوم الشواطئ.. تعدد جهات التفتيش على الفنادق أهم المعوقات المستثمرون: تفعيل مبادرة «المركزى» لإنقاذ فنادق طابا ونويبع وسانت كاترين تقليل فوائد التأمينات والكهرباء وتسعير الفنادق طبقاً للنجومية مطالب بتحديد جهة واحدة لإصدار التراخيص الخاصة بإنشاء الفنادق يواصل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لقاءاته مع مستثمرى القطاع السياحى الخاص للنهوض بالسياحة المصرية، حيث عقد واللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء لقاء مفتوحا مع مستثمرى وممثلى القطاع السياحى الخاص بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى وطارق عامر محافظ البنك المركزى ليناقش معهم أحوال القطاع السياحى بالمحافظة ويبحث معهم المشكلات والمعوقات التى تواجههم ويستمع إلى رؤاهم خلال الفترة القادمة. وأكد الوزير أن القطاع الخاص هو شريك النجاح وأنه القاطرة الحقيقية للنهوض بالقطاع الحيوى فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات أمامه. وكانت أهم المشكلات التى طرحها المستثمرون على الوزير الرسوم المفروضة على الشواطئ وتعدد الجهات الرقابية للتفتيش على الفنادق فضلا عن تدنى بيع الغرف الفندقية، مطالبين بأن يكون هناك دور لوزارة السياحة فى تسعير الفنادق طبقا لدرجة نجومية كل فندق وسرعة تفعيل مبادرة البنك المركزى والتدخل لحل أزمة القانون 14 الخاص بتنمية سيناء. وخلال حديثى مع رجل الأعمال الخبير السياحى أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية قال: من أهم مطالب المستثمرين توحيد جهة واحدة ليتعامل معها المستثمر السياحى لاستخراج التراخيص الخاصة بإنشاء الفنادق حيث يصل عدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر لأكثر من 27 جهة. وتابع: من المطالب أيضاً سرعة تنفيذ مبادرة البنك المركزى وزيادتها لتدخل حيز التنفيذ، لافتا إلى أن كثيرا من الفنادق فى حاجة شديدة لإعادة تجديدها وعلينا أن نقف إلى جانب هؤلاء المستثمرين لحل تلك المشكلة التى عانوا منها خلال السنوات الماضية خاصة فنادق طابا ونويبع وسانت كاترين وأدى إلى تراكم الديون والمشكلات، لافتا إلى أن المبادرة جاءت من جمعية مستثمرى شرم الشيخ برئاسة تامر مكرم والتقينا مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، للاتفاق ومناقشة بنود المبادرة وسرعة تفعيلها. وطالب رئيس اتحاد الغرف السياحية بضرورة ربط شرم الشيخ بمحافظات مصر السياحية من خلال الربط الجوى بين شرم الشيخ والغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان. وأكد «الوصيف» أن 80٪ من مشكلات تدنى أسعار بيع الغرف الفندقية سينتهى بعد إعادة تصنيف الفنادق وتفعيل مبادرة المركزى. واستعرض رجل الأعمال والخبير السياحى تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ المشكلات التى طرحها المستثمرون وأهمها أزمة القانون 14 الخاص بتنمية سيناء ومنع تملك الأجانب ومزدوجى الجنسية وأزمة التكلفة الباهظة التى يتحملها مستثمرو منطقة «نبق» لمد خطوط الغاز الطبيعى للمنطقة كما طالبوا الوزير بتقليل الفوائد على التأمينات والكهرباء وسرعة تطبيق المعايير الجديدة على الفنادق. وتابع: المستثمرون طالبوا وزير الطيران بخفض أسعار تذاكر الطيران الداخلى وتوفير رحلات طيران مباشر من شرم الشيخ إلى الدول الأوروبية خاصة العاصمة البريطانية لندن. وأشار رئيس مستثمرى شرم الشيخ إلى قيام محافظ البنك المركزى طارق عامر خلال الاجتماع بشرح تفصيلى عن مبادرة المركزى لدعم الفنادق والشروط والمستفيد منها، مؤكدا سرعة تفعيلها، وطرح المستثمرون على وزير السياحة عددا من التساؤلات، كما قال الخبير السياحى رامى رزق الله، ومنها مصير أموال المستثمرين لدى هيئة تنشيط السياحة وعدم وجود دور للهيئة عقب رفع الحظر البريطانى عن شرم الشيخ مطالبين بضرورة التعاقد مع شركات دعاية كبرى فى انجلترا لتذكيرهم بشرم الشيخ بعد فترة الانقطاع خاصة أن السياحة الإنجليزية هى أكبر سوق فى شرم الشيخ. وطالب المستثمرون مصر للطيران وهى الشركة الوطنية أن يكون لديها طيران شارتر منعا لتحكم منظمى الرحلات وضغطهم على الفنادق لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع المقصد المصرى. وأضاف «رزق الله» أن المستثمرون طالبوا الوزير بضرورة تدخل وزارة السياحة لتسعير الفنادق لأنه من غير المنطقى أن يصل سعر الغرفة فى فندق خمس نجوم 18 دولارا وفنادق أخرى نفس النجومية يصل سعر الغرفة 60 دولارا!! وأشار إلى طلب المستثمرين وزير الطيران بإعادة النظر فى إجراءات التفتيش التى تمارس على السائح أثناء دخوله أو خروجه من المطار وتستغرق ما يقرب من أربع ساعات فى التفتيش الذاتى فى حين يوجد لدينا أحدث الأجهزة بمطاراتنا مثل أكبر المطارات فى العالم.