بعد سنوات من التوقف: عودة الحياة لمشروع ال "NN" لتطوير الفنادق

خبير دولى من منظمة السياحة العالمية يشارك فى إعداد المواصفات الجديدة للمنشأت الفندقية
توافر الانترنت والتكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة والمساحات الخضراء أهم المعايير
حسام الشاعر :تطبيق ال"ان ان"اصبح حتميا ..وحجوزات اللحظات الأخيرة تضرب الأسعار فى مقتل
سامح عبدالمنعم : تطبيق تصنيف الفنادق ..وإقرار حد أدنى للأسعار مطالب عاجلة للنهوض بالسياحة .
عاطف عبد اللطيف :الاستعانة بخبراء أجانب لمراجعة معايير تقييم الفنادق تضاعف أسعار الحجوزات مستقبلاً
طارق أدهم :لابد من الاستفادة بتجربة المقاصد السياحية المنافسة لمصرفى تقييم الفنادق
إلهامى الزيات :تطبيق النظام الجديد لتصنيف الفنادق ال"NN" ..مستحيل فى الوقت الحالى
جددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مشروع المواصفات الجديدة للمنشأت الفندقية المعروف باسم ال "NN" الذى يواكب المعايير الدولية لفنون الضيافة بالفنادق ..وكانت الوزارة قد بدأت اجراءات هذا المشروع منذ أكثر من سبع سنوات الا أن تعاقب وزراء السياحة بعد الثورة والظروف التى مرت بها البلاد كان وراء تباطوء هذا المشروع الذى لم يدخل حيز التنفيذ على نطاق واسع حتى الأن .
وخلال اجتماعات منظمة السياحة العالمية التى انتهت مؤخرا بشرم الشيخ تم الاتفاق بين وزيرة السياحة وزوراب بولوليكاشفيلى أمين عام المنظمة على أن تقوم المنظمة بإرسال خبير دولى الى مصر قريبا لمراجعة المواصفات والمعايير التى قام بإعدادها مجموعة من خبراء الفنادق ومفتشى قطاع المنشأت الفندقية بالوزارة ومدى إمكانية تطبيق هذه المعايير أو تعديل بعضها وإضافة البعض الاخر ليكون المشروع جاهزا للتنفيذ خلال الفترة القادمة فى جميع الفنادق المصرية بمختلف درجاتها .
يواكب هذا المشروع أحدث التكنولوجيات فى مجال الفندقة مثل ضرورة توافر خدمة الانترنت "الواى فاى " فى جميع الغرف والمرافق والمطاعم والكافتريات بالمنشأة الفندقية بحيث لايعانى رواد الفنادق فى إنجاز أعمالهم والتواصل مع الأخرين طوال إقامتهم بالمنشأة بجانب ضرورة توافر حمامات سباحة ومساحات خضراء وأحدث أنواع الأثاث داخل الغرف بالاضافة الى أهمية اعتماد المنشأت الفندقية على الطاقة النظيفة المتمثلة فى الطاقة الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب استخدام لمبات الاضاءة الموفرة فى كافة الغرف والممرات والمطاعم والكافتريات وغيرها من مرافق المنشأة.
وبمجرد وصول الخبير الدولى سيتم تنظيم لقاءات مع عدد من خبراء الفنادق وممثلى غرفة المنشأت الفندقية بالتنسيق مع عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة للاتفاق على الترتيبات الخاصة بمراجعة وتعديل مواصفات المشروع الجديد لتقييم الفنادق .
يذكر أن السنوات الماضية شهدت اتفاقات ومفاوضات بين غرفة الفنادق المصرية ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO) بشأن وضع مجموعة اشتراطات فندقية تم تعريفها بمصطلح (NN) وهو اختصار لكلمات (New Norms) على أن يتم تطبيقها أولا على الفنادق التى يتم افتتاحها في تاريخ لاحق مع الأخذ فى الاعتبار الإمكانيات الإنشائية وكذلك الإمكانيات والأداء الخدمى للعاملين أنفسهم .
واعلنت وزيرة السياحة أنها ناقشت مع أمين عام منظمة السياحة العالمية وضع إطار للتعاون والتنسيق خلال العام القادم والذي يحتوي على أربعة محاور رئيسية هي مراجعة معايير تصنيف الفنادق؛ وكيفية دعم الابتكار وريادة الأعمال وتسخير التكنولوجيا لدعم قطاع السياحة؛ والتدريب؛ والإعلام.
وفيما يتعلق بمراجعة معايير تصنيف الفنادق أكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق على أن تقوم المنظمة بإرسال خبير لمراجعة ووضع معايير التصنيف للفنادق في مصر بما يكفل تماشيها مع المعايير الدولية ويؤدى بدوره إلى الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة...وأعرب أمين عام منظمة السياحة العالمية عن تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة السياحة المصرية، مؤكدا ان المنظمة على استعداد لتقديم أوجه الدعم الفني في كافة المحاور.
أكد الخبير السياحى حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة الاسبق على أهمية تطبيق نظام ال"ان ان " الخاص بتصنيف وتقييم الفنادق طبقا لدرجة نجوميتها وجودتها على ان يطبق تدريجيا على الاقل فى الجزء الخاص بالصحة والامان ثم يتم التطبيق على باقى الاقسام بصفة تدريجية. وأشار حسام الشاعرالى أن السياحة المصرية مازالت تعتمد بشكل كبير على حجوزات اللحظة الاخيرة"اللاست منت" والتى تعتمد على السعر المنخفض والذى يؤدى بالطبع الى سوء الخدمة ..مطالبا برفع الأسعار اليوم قبل الغد للحفاظ على سمعة مصر السياحية وكذلك البدء فى حملة مكثفة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين .
أشار الشاعر الى أنه يجب ان تتدخل الدولة لضبط الاسعار للحفاظ على سمعة مصرالسياحية من خلال وزارة السياحة مع رقابة جيدة محترفة.. مطالبا بضروة التصدى وبقوة لظاهرة تدنى الاسعار التى يباع بها المقصد السياحى المصرى من خلال فرض عقوبات مشددة على المتلاعبين بالاسعار وربط السعر بالضريبة . مؤكدا على ضرورة التدخل لضبط الاسعار خاصة ان سمعة مصرالسياحية كادت ان تضيع بسبب هذه الممارسات الضارة وهذا لن يتم الامن من خلال عقوبات مشددة و رقابة جيدة ومحترفة من وزارة السياحة حيث ان اى دولة فى العالم تتدخل لحماية سمعة كما ان القانون اعطى للوزير الحق فى تحديد أسعار الخدمات المقدمة للسائحين.
وشدد رئيس غرفة شركات السياحة الاسبق على ضرورة تفعيل الدور الرقابى لقطاع الفنادق بالوزارة لمتابعة المخالفين لتطبيق قائمة الأسعار المعلنة من قبل وزارة السياحة لبيع الغرف الفندقية.. لافتا إلى أن الهدف من ذلك تحسين الجودة المقدمة للسائح لزيادة دخل الفندق ومن ثم تدريب العمالة الفندقية للارتقاء بمستوى الخدمة والالتزام بأعمال الصيانة، مما سيصب فى صالح السياحة المصرية.
قال سامح عبدالمنعم عضو غرفة الفنادق والمدير الإقليمي للمبيعات والتسويق لإحدى سلاسل الفنادق العالمية بالبحر الاحمر أن عدد من خبراء ومستثمرو السياحة قدموا روشتة مؤخرا الى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لضمان حصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية وانقاذ صناعة السياحة من الانهيار وحل المشاكل التى عانت منها طوال ال7 سنوات الماضية وتسببت فى زيادة انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر.
أشار الى أن هذه التوصيات طالبت بالاسراع فى تفعيل مبادرة محافظ البنك المركزي طارق عامر والخاصة فتح إعتماد بقروض تصل ل 5 مليار جنيه بفائدة بسيطة لإحلال وتجديد الفنادق إستنادا علي دراسات جدوي ومقايسات للوصول بالفنادق للمستوي المطلوب تطبيقه في المواصفات الجديدة المعروفة بإسم الNN بالاضافة الى فتح إعتمادات بقروض مماثلة من صناديق السياحة الخاصة بالمحافظات السياحية "جنوب سيناء ، والبحر الأحمر ، محافظات الأقصر وأسوان " وبفوائد بسيطة بنفس الضوابط السابقة ..كما شددت التوصيات على ضروره مراجعه تصنيف الفنادق و المراكب السياحية و تشديد الرقابة علي جودة الخدمات المقدمه للسائح و نوعيه الطعام المقدم و مدي تطابقه مع الشروط الصحية و اجبار المراكب السياحيه علي طهى الطعام بمياه معدنيه لتفادي مرض النزلاء المعتاد و الذي يتسبب في الاساءه الي سمعه مصر السياحية .
أضاف سامح عبدالمنعم أن التوصيات أكدت على ضرورة قيام وزارة السياحة بفرض حد أدني لأسعار الفنادق و المراكب السياحيه والذى أصبح ضروره ملحه لوقف التدهور في الخدمات و المنافسه غير الشريفه علي حساب المنتج المصري و الا سوف يستمر الانهيار في القطاع الي مالا نهايه ..
التطبيق يرفع الاسعار ويحسن الدخل السياحى
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن اتفاق وزيرة السياحة مع مدير منظمة السياحة العالمية على قيام المنظمة بإرسال خبير لمراجعة ووضع معايير التصنيف للفنادق فى مصر بما يكفل تماشيها مع المعايير الدولية سيرفع من مستوى أسعار الغرف الفندقية في مصر أمام السياحة الوافدة ويحسن الدخل السياحي لان فنادق مصر ممتازة وعندما تأخذ شهادة بذلك من جهات عالمية ستعطي مصداقية أكبر للعالم بجودة الفنادق المصرية وستدفع منظمي الرحلات لاختيار الوجهات السياحية المصرية بأسعارها التي تستحقها ولن يحدث حرق للأسعار كما هو الوضع الحالي وهو فكر متميز من وزيرة السياحة.
وطالب عاطف عبداللطيف بضرورة وجود مراكز تدريب متخصصة للعاملين بالقطاع السياحي تمنح العامل شهادة تدريب معتمدة تمكنه من العمل في القطاع وتقديم خدمة متميزة للسائح من خلال مدربين وخبراء عالميين متخصصين في مجال تدريب العاملين بالقطاع السياحي مع عدم قبول أي عامل في القطاع لم يكن قد اجتاز هذه الدورة التدريبية .
أما المهندس طارق أدهم عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر فأكد أن وزارة السياحة ستسلك منهج الضغط فى رفع مستوى الجودة فى الخدمات الفندقية خلال الفترة القادمة من خلال تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المعروفة بنظام الNN"" لتحسين الوضع التنافسى للمقصد السياحى المصرى ،وهذا المنهج نحترمه كمستثمرين وعاملين بالمجال0
أشار الى أن هذا المنهج يهدف لموازنة استراتيجية السوق الحر من حيث تسعير الخدمات والذى ترك الحرية للمستثمرين والمشغلين وهو ما يتفق مع السياسة الاقتصادية الشاملة للدولة ، بمعنى ترك حرية التسعير يقابله الالتزام بحد أدنى من الجودة لتضييق الخناق على المنشآت التى تلجأ لضرب الأسعار بشكل مبالغ فيه مما يضر باقتصاديات التشغيل للنشاط السياحى.
أوضح أدهم أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار أن الدول المتنافسة مع مصر وأهمها (تركيا– تونس– اليونان) لديها تشكيلة من فنادق الخمسة نجوم والاربعة والثلاثة تنافس بها فى السوق فى مختلف القطاعات الاقتصادية للعملاء ومن المهم أن تحتفظ مصر بنفس النسب المئوية لمختلف فنادقها (5 ، 4 ، 3 نجوم ) بمعنى أن فقد مصر مثلا لعدد من فنادق ال 5 ، أو ال 4 نجوم وانتقالها للمستوى الأقل قد يضر الموقع التنافسى لمصر مقابل هذه الدول ويؤدى إلى ضعف موقفها نتيجة اختلاف تركيبة فنادقها وذلك لمصلحة الدول الأخرى ، مما ينعكس أثره على أثره عدد السياح القادمين سنويا وسيتيح لشركات السياحة الأجنبية ممارسة الضغط بسهولة على الفنادق المصرية لتخفيض أسعارها نتيجة تخفيض التقييم المحلي (وما يتبعه ذلك من انخفاض الدخل السياحى وما يتبعه من انخفاض عوائد الضرائب والرسوم والإستقطاعات الداخلة فى حصيلة ميزانية الدولة وتاثير ذلك سلبيا علي الربحية وبالتالي القدرة علي التشغيل الناجح 0
أشار عضو غرفة فنادق البحر الاحمر الى أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار الدول المنافسة وكيفية تطبيقها لاشتراطات تحديد النجوم ،حتى لا تكون هناك مبالغة فى التطبيق فى مصر ..حيث ان هناك موقفين مختلفين للفنادق المزمع تطبيق هذه الاشتراطات عليها حاليا، ومستقبلا وقد كان هناك تفكير فى تطبيقها على الفنادق سواء من هى تحت التشغيل منذ سنوات أوالفنادق الجديدة
ويرى أدهم أنه يجب أن يتم استثناء كامل للمنشأة الحاصلة على رخصة التشغيل من شروط المساحات وأبعاد الأثاث والعودة إلى المواصفات الأصلية التي تم البناء والتجهيز على أساسها قبل مشروع ال NN لتتناسب مساحة الغرفة الأصلية مع أبعاد الفرش الأصلية ..مقترحا أن يتم دراسة نتائج أول تطبيق ميدانى تم تنفيذه بالفعل وكم من فنادق الخمسة نجوم ستهبط إلى أربعة نجوم وكم من فنادق الأربعة نجوم ستهبط إلى ثلاثة نجوم وهكذا ، وكم هى نسبة من سيهبط إلى النجومية الأقل إلى إجمالى عدد الفنادق القائمة بالفعل 0
تطبيق النظام الجديد لتصنيف الفنادق صعب فى الوقت الحالى
اما الهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق فأكد صعوبة تطبيق النظام الجديد لتصنيف الفنادق ال "NN" فى الوقت الحالى ...قائلا انه من الصعب تطبيق هذا النظام الجديد لتصنيف الفنادق الذى يهدف الى الارتقاء بها لمستوى الفنادق العالمية في ظل الظروف السيئة التي يمر بها أصحاب الفنادق الذين ضحوا بسداد مرتبات العمالة علي أعمال الصيانة والإحلال والتجديد .
أشار الزيات الى انه من الصعب بل من المستحيل أن نطالب أصحاب الفنادق والمنشأت السياحية بتوفيق اوضاعهم تمهيدا لتطبيق هذا التصنيف خلال الايام الحالية ..قائلا ان هذا النظام سيطبق إن عاجلا أو آجلا ولكن بعد عودة السياحة الي معدلاتها الطبيعية.
أشار الزيات الى أن الهدف الرئيسى من الاتجاه نحو وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية هو السعى نحو رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح، علاوة على القضاء على ظاهرة حرق الأسعار والتى انتشرت بالعديد من المنشآت الفندقية خلال الآونة الأخيرة .
ولفت رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق الى قيام القطاع السياحى الخاص بالتنسيق مع المسئولين بوزارة السياحة بدراسة وتقييم المقترح المُعد بالحد الأدنى للأسعار والتوافق على آلية للتطبيق مؤكداً على أنه لن يتم اتخاذ أى إجراء فى هذا الشأن إلا بعد حدوث توافق تام وبالاتفاق بين كافة الأطراف المعنية من القطاع السياحى الحكومى والخاص مع الوضع فى الاعتبار الإجراءات الجارى اتخاذها حالياً لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال عدة عناصر يأتى فى مقدمتها تطوير العنصر البشرى عن طريق إضافة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للبرامج التدريبية المنفذة حالياً بالفعل وذلك بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة كورنيل، والتطوير الجارى بالمقاصد السياحية المصرية وتطبيق قواعد التصنيف الجديدة للمنشآت الفندقية NN.