طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، النائب العام المصري، بإلقاء القبض على البشير والقيام بإجراءات تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك التزاما بتعهداتها الدولية ولتوقيعها على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة. وأوضح المركز أن زيارة البشير الى مصر تمثل استهانة بدور المحكمة الجنائية الدولية في ترسيخ العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، خاصة أن الرئيس البشير سبق وأن صدر بحقه قراراً عن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، بتلبية طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 14يوليو 2008 بإصدار أمر بالقبض عليه، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور منذ العام 2002 مما نتج عنه مقتل مئات الآلاف من المدنيين العزل، وتشريد أكثر من 2,700000 مليون شخص آخرين. ويعرب المركز عن عدم ترحيبه باستضافة د. محمد مرسى للرئيس السودانى عمر البشير، الأمر الذي يتناقض مع دور مصر المميز وجهودها بشأن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.