التحالفان المصري والعربي يطالبان السودان بالقبض علي مجرمي الحرب في دارفور

أوصي المشاركون في مؤتمر "المحكمة الجنائية الدولية وأزمة أقليم دارفور" بضرورة مطالبة الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، اعمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 1593 في 31 مارس 2005 بشأن إحالة ملف دارفور إلي المحكمة الجنائية الدولية. والتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والقبض علي وتسليم كل من علي كوشيب وأحمد هارون المتهمين بتورطهما ومسئوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين السودانيين في دارفور، والذي صدر بحقهما قرار بالقبض من الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية في 27 أبريل 2007.
ومطالب مؤسسات المجتمع المدني السوداني بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة وتقديم كل ما يفيد بشأن توثيق الجرائم، والتعريف بالمجني عليهم والشهود.
ومطالبة حكومات الدول العربية بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في خطوة تجاه ترسيخ العدالة الجنائية الدولية، وان تعمل في الجانب الآخر علي القيام بالمواءمات اللازمة لتشريعاتها الوطنية كي تتفق مع نظام روما الاساسي. كما تناول المشاركون في المؤتمر والذي تم تنظيمه بالتعاون بين التحالفين المصري والعربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، اتصال المحكمة الجنائية بملف اقليم دارفور ومدي تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة، كما طرح المؤتمر العديد من التصورات والرؤيات للخروج من أزمة دارفور، ودور دول الجوار والمنظمات الاقليمية والدولية في التوصل لحل أزمة اقليم دارفور.