اقترحت مجموعة من الإعلاميين والصحفيين تشكيل مجلس أعلى للإعلام يتكوم من ثلاثة مجالس أمناء لتخصصات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات. وتتلخص مهمة المجالس الثلاثة في وضع السياسات وتحديد جهات التمويل. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها برنامج الإعلام عبر الثقافات بكلية اعلام جامعة القاهرة وبالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية ظهر اليوم الاربعاء, تحت عنوان "رؤية مستقبلية لإعادة هيكلة الإعلام الحكومي". واقترح مجموعة من الصحفيين مجموعة من السيناريوهات لإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية التابعة للحكومة, على رأسها استمرار تبعية المؤسسات للدولة على ان يعاد هيكلتها إدرايا وماليا, وتصبح مناصب رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة بالانتخاب, فضلا عن سيناريو التعاونيات والذى ينص على طرح أسهم المؤسسات للاكتتاب بشرط أن تكون أسهم إسمية. ومن ضمن السيناريوهات نموذج الخدمة العامة مثل هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C وسيناريو الشركة المساهمة مثل طرق إنشاء الصحف الخاصة حاليا. وفيما يتعلق باتحاد الإذاعة والتليفزيون فقد اقترح الإعلاميون إنشاء شركة تضم فائض الأمن بالاتحاد ليعمل لدى الجهات التى ترغب في ذلك بمبالغ مادية متفق عليها فضلا عن إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الاتحاد وإنشاء أداة ذاتية للإقليميات لتنفق على وسائل الإعلام بالمحافظات ووضع شروط مريحة للمعلنين لجذبهم للإعلان بتلفزيون المحافظات الإقليمية, والاستفادة من الأصول المملوكة للاتحاد وإعادة هيكلة معهد تدريب الاتحاد وتأجير الاستديوهات بأوقات فضائها. بينما اقترح اخصائى إعلام بالهيئة العامة للاستعلامات إنشاء قطاع اقتصادي مهمته تسويق انتاج الهيئة الاعلامى من خلال الاعتماد على مصادر تمويل اصدارات الهيئة كالإنتاج الإعلامى وجريدة مصر السينمائية, فضلا عن الخدمات التى يقدمها مركز المعلومات بالهيئة للصحف .