"النواب الأردنى" يقر تعديلات قانون النشر

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، تعديلات على قانون المطبوعات والنشر وسط رفض بعض النواب وانتقادات لإعلاميين اعتبرتها "مقيدة لحرية الصحف الإليكترونية".
وفور إقرار التعديلات قدم اربعة أعضاء في لجنة التوجيه الوطني بجلس النواب الغرفة الأولى لمجلس الأمة (البرلمان) استقالة جماعية من اللجنة، متهمين المجلس بالخضوع لضغوط حكومية لإقرار القانون.
وقال مراسل وكالة الأناضول إن المواد الجديدة للقانون حمّلت المواقع الإلكترونية، مسؤولية أي إساءات أو مخالفات قانونية، تتضمنها التعليقات المنشورة، كما منحت مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت المواد المطبقة على المواقع المحلية ، كما انطوى القانون على إحالة المواقع الإخبارية المحلية المرتكبة للمخالفات إلى القضاء من دون إيقاف الموقع.
وقال جميل النمري أحد النواب المستقيلين من اللجنة النيابية في تصريح صحفي، اليوم إن "الحكومة قامت بحشد أدواتها في الأغلبية النيابية، للتصويت لصالح القانون المعدل".
وكان حمد الحجايا، رئيس لجنة التوجيه الوطني وأحد المستقيلين من اللجنة قد طالب في كلمته بجلسة اليوم، مجلس النواب برد مشروع القانون ، مشيرا إلى أنه أتى في فترة زمنية تمر فيها البلاد بالعديد من الازمات السياسية".
من جانبه استغرب النائب عبد الله النسور، نائب رئيس وزراء سابق، توقيت اصدار القانون وقال "في الوقت الذي تشهد الاقطار العربية ما تواجهه وتعلمونه نرى مواقف وقرارات وكأن الحكومة لا تعمل في المنطقة"، مشيرا إلى أن القانون عودة للخلف في الاصلاحات .
وفي معرض رده على كلمات النواب قال رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة أن" الغاية من القانون التنظيم وليس تقييدا للحريات"، ورد على مداخلات النواب بالقول "البعض يتحدث وكأن الحكومة لا تعيش في المرحلة ..نحن لسنا مستوردين”.
و حول توقيت القانون، قال الطراونة "حديث بعض النواب عن أن توقيت القانون غير مناسب ليس مبررا لرد القانون، ولطالما عاش الاردن ظروفا استثنائية“.
ومن ناحية أخرى منعت قوات الامن العام الأردني، عشرات الصحفيين من دخول القاعة لحضور الجلسة ، ما اثار حفيظة الصحفيين الذي هتفوا بإسقاط الحكومة ومجلس النواب.
وكان مدير تحرير وكالة البوصلة الاخبارية قد قال لمراسل وكالة لأناضول للأنباء في وقت سابق ، إن القانون جاء لتقيد الحريات الصحفية وليس لتنظيم عمل المواقع الالكترونية.
واشترط القانون أيضا تسجيل الموقع الإلكتروني في دائرة المطبوعات والنشر من أجل إطلاقه وتحديد عنوان ومقر معروف ورئيس تحرير يكون عضواً في نقابة الصحفيين الأردنيين.
ويتطلب دخول القانون حيز التنفيذ موافقة مجلس الاعيان، عليه، حيث تمت إحالة القانون للمجلس ومن المقرر ان يناقشه نهاية الاسبوع الجاري.