رغم اثارته للجدل..مجلس النواب الأردني يقر القانون المعدل للمطبوعات

أقر مجلس النواب الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر وسط احتجاجات من جانب الصحفيين وناشري المواقع الإلكترونية.

وطالب نواب بالمجلس خلال القراءة الأولى برد هذا القانون باعتبار أن توقيت طرحه غير مناسب وسيوجه الاتهامات للمجلس بتكميم الأفواه ، مؤكدين أنهم مع تنظيم عمل المواقع الإخبارية الالكترونية وتنظيم قطاع الإعلام الوطني بشكل عام وضد قمع الحريات.

وطالب النواب أيضا الحكومة الأردنية بسحب القانون والتشاور مع نقابة الصحفيين لوضع قانون ترضى عنه الأطراف المعنية بالشأن الإعلامي فيما دفع نواب آخرون بضرورة عدم رد القانون أو سحبه من قبل الحكومة الأردنية باعتبار أنه قانون تنظيمي هدفه حماية المجتمع والأفراد ومؤسسات الوطن ، مؤكدين أن تنظيم الإعلام بات ضرورة خاصة وأن بعض المواقع مجهولة الهوية ولا يعرف أصحابها وأن مثل هذه المواقع تجاوزت على
المهنية الإعلامية التي يتحلى بها إعلاميو الوطن وصحفيوه.

وانسحب عدد من النواب خارج قبة المجلس عند الشروع في مناقشة مشروع القانون احتجاجا على عدم التصويت على رد القانون قبل الشروع في مناقشته وهو الأمر الذي اعتبر فيه رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي أن طرح رد مشروع القانون بعد الدخول في المناقشة مخالف للنظام الداخلي، مؤكدا أن التصويت على الرد يمكن طرحه عند التصويت على مجمل القانون.

من جهته ، قال رئيس الوزراء الأردني في رده على عدد من مداخلات النواب "إن الغاية الأساسية من وضع القانون هو تنظيم عمل الإعلام وليس تكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة".

وأضاف أن الحكومة اجتهدت في هذه المرحلة ووضعت القانون متسائلا :"متى كان الوقت مناسبا؟، مشيرا إلى أنه لو طرح القانون العام المقبل لوجدنا من يقول "إن الوقت غير مناسب"، معتبرا أن رد القانون كما يطالب بعض النواب بسبب التوقيت الذي طرح فيه القانون سبب غير كاف لرده.

ويلزم مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر بالأردن المواقع الالكترونية والتي يصل عددها إلى 500 موقع بالترخيص والتسجيل وأن يكون لكل موقع الكتروني إخباري رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحفيين الأردنيين وتطبق عليه التشريعات النافذة ذات العلاقة، وإلغاء النواب النص المتعلق بالحجب من القانون المتعلق بالمواقع الالكترونية المرخصة.

ونص القانون على تسريع النظر في قضايا المطبوعات والنشر لدى القضاء وتخصيص غرفة قضائية للنظر في قضايا المطبوعات ، واعتبر أن التعليقات على الأخبار التي تنشر على المواقع الالكترونية هي جزء من الخبر الصحفي.

وكان أربعة من أعضاء لجنة التوجيه الوطني بمجلس النواب الأردني من أصل 11 عضوا قدموا استقالاتهم من اللجنة عقب إقرار قانون المطبوعات والنشر من قبل مجلس النواب اليوم ، منتقدين تعرض اللجنة للضغوط والتضييق عليها خلال مناقشة مشروع القانون من خلال عمليات التسريع في مناقشته دون استكمال المشاورات حوله.

كما انتقد بيان حمل توقيع 14 نائبا انسحبوا من جلسة مجلس النواب الأردني اليوم طريقة إدارة الجلسة خلال مناقشة مشروع القانون ، مشيرين إلى أنهم طلبوا قبل بدء لمناقشة والدخول في المادة الأولى برد القانون كون اغلب نصوصه تتعدى على الحريات الإعلامية وتكمم الأفواه الصحفية والإعلامية والتي حماها الدستور بنصوصه.

وأشار البيان إلى أن نصوص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لم يلق قبولا من الجسم الصحفي وعلى رأسه نقابة الصحفيين وكذلك رفضه من قبل خبراء مختصين في الإعلام، محذرين من أن إقرار هذا القانون سيمهد لتصنيف الأردن كبلد معاد للحريات بعد أن صنف غير حر، جراء طرح مثل هذا القانون الذي تسري نصوصه على كافه المواقع الالكترونية سواء الإعلامية أو صفحات التواصل الاجتماعي والمدونات إذ تشملها
النصوص في القانون المعدل بالمنع أو الحجب بقرار إداري من قبل مدير المطبوعات والنشر بدون قرار قضائي.

وكان صحفيو وناشرو المواقع الإلكترونية بالأردن قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب صباح اليوم تزامنا مع بدء جلسة المجلس لمناقشة المشروع المعدل لقانون المطبوعات والنشر، مطالبين بعدم الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنهم مع التنظيم ولكن ليس بالصورة التي نص عليها المشروع في كثير من مواده.

وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية "نعشا رمزيا" كتب عليه"حرية الانترنت" وقفوا به أمام مقر مجلس النواب ثم قاموا بتشييعه أمام باب المجلس تعبيرا عن قيام النواب بقتل حرية الصحافة الالكترونية.
مواد متعلقة:
1. مجلس النواب الاردني يقر مشروع التعديلات الدستورية باغلبية 98 نائبا
2. مجلس النواب الأردني يقر مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات لعام 2012
3. مجلس النواب الأردني يقر قانون المحكمة الدستورية