مظاهرات "جمعة حرية الإعلام" بالأردن احتجاجاً على قانون مراقبة المواقع الإلكترونية

شهدت مدن الاردن تظاهرات شعبية تحت مسمى "جمعة حرية الإعلام" احتجاجًا على إقرار الحكومة قانون لمراقبة المواقع الإلكترونية الأردنية، متهمين الحكومة بمحاولة تكميم الأفواه.
وطالب المتظاهرون في العاصمة عمان ومدن الجنوب الكرك والطفيلة ومدينة السلط ومدينة اربد، شمال البلاد، الحكومة بالعودة إلى الشعب صاحب المصلحة الأولى في أي قانون جديد، والكف عن سياسة تكميم أفواه الإعلام التي تتبعها، من خلال فرض قيود جديدة على المؤسسات الصحفية والإعلام الإلكتروني.
وأكد المتظاهرون أن الحكومة تسن القوانين دون مراعاة مصالح الشعب أو حجم الأضرار المترتبة على ذلك، وردد المتظاهرون شعارات مفادها أن الشعب ليسوا قطيعا من الأغنام، وتساءلوا عن حرية الإعلام.
من جانبه أصدر الحراك الشعبي في فقوع، والكرك، جنوب العاصمة، بيانا قال فيه :"لقد عم الفساد في البلاد، ولم نجد جدية في محاكمة لفاسد أو مكافحة للفساد،.... ، ولم يبق للحكومة إلا سياسة تكميم الأفواه والتي لن تجد نفعاً عند أصحاب القلم الحر، لأنهم صوت المواطن، صوت الشعب".
وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت في اجتماعها يوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، الذي يحمل المواقع الإلكترونية مسؤولية أي إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة، كما منحت مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت المواد المطبقة على المواقع المحلية.
واشترط تسجيل الموقع الإلكتروني في دائرة المطبوعات والنشر من أجل إطلاقه وتحديد عنوان ومقر معروف ورئيس تحرير يكون عضواً في نقابة الصحفيين الأردنيين.
ويتضمن القانون إحالة المواقع الإخبارية المحلية المرتكبة للمخالفات إلى القضاء من دون إيقاف الموقع، وتقليص فترة التقاضي في موضوعات المطبوعات والنشر حتى أربعة أشهر عوضاً عن فترة مفتوحة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وقد أثار القانون غضب الصحفيين ومالكي المواقع الإلكترونية، واعتصم بعضهم أمام مقر نقابة الصحفيين في عمان، مطالبين نقابتهم بسرعة التدخل لوقف مناقشة التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر من قبل مجلس النواب.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة