"الوزراء الأردني" يقر مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012

أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم "الأربعاء" مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 وسط مخاوف داخل الوسط الصحفي بالأردن من أن تكون التعديلات التي أدخلت على القانون ضد الحريات الصحفية العامة بالمملكة.
ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر ولتمكين المتضررين من الأفعال الواقعة خلافا لأحكامه من الحصول على التعويض من خلال إجراءات قضائية سريعة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد الجديدة في مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر بالأردن تحميل الموقع الإلكتروني المسئولية عن أي إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة في ذيل الأخبار أو المواضيع الأخرى كإلزام لإدارة الموقع بالمسئولية عن التعليقات ، ومن مواد القانون منح الحق للمدير العام لدائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الالكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت أي من المواد المطبقة على المواقع المحلية.
كما نصت التعديلات الجديدة على انه إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشئون الداخلية أو الخارجية للأردن فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالترخيص والتسجيل.
وفيما يتعلق بالمواقع الإخبارية المحلية فإن القانون يحيل أي موقع يرتكب مخالفة منصوص عليها في القانون إلى القضاء دون إيقاف الموقع ، كما ينص القانون الجديد على تقليص فترة التقاضي بقضايا المطبوعات حتى أربعة أشهر خلافا لما هو متبع حيث تستمر المقاضاة إلى ما يشاء القاضي.
ويشترط القانون لإطلاق الموقع الإلكتروني أن يسجل في دائرة المطبوعات والنشر الأردنية وأن يكون له عنوان ومقر معروف وله رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحفيين الأردنيين وهذه المادة كانت في مسودة القانون القديم الذي تم تبنيه من قبل حكومة أردنية سابقة حيث لم يرد عليه أي تغيير ولم تفعل في حينه.