الاردن سيُخضع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر

بعد حكم قضائي اعتبرها مطبوعة

قالت الحكومة الاردنية مساء الاثنين أنها لن تعيق عمل الصحافة الالكترونية ولكنها ستخضعها لاحكام بعض القوانين السارية على الصحافة المكتوبة.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية (بترا) الاثنين عن رئيس الوزراء قوله خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ان "الاعلام الالكتروني هو فضاء حر لتداول الافكار" وان الحكومة تدعم هذا الاعلام الجديد.
وكانت محكمة التمييز أصدرت قرارا الشهر الماضي يقضي باعتبار المواقع الالكترونية مطبوعة تخضع لقانون المطبوعات والنشر.
وصرحت الحكومة الاردنية في السابق بأنها في صدد اعداد اليات لضبط عمل المواقع الالكترونية في ضوء القرار القضائي أثار ضجة في الاوساط الصحفية وخاصة الصحف الالكترونية التي هددت باجراءات تصعيدية لمواجهة ما وصفته بالتضييق والرقابة الحكومية عليها.
وقال مسؤولون حكوميون عقب اجتماع أمس الاحد ان قرار المحكمة لن يترتب عليه ارغام المواقع الالكترونية على التسجيل والترخيص أو تعيين رئيس تحرير مسؤول.
وأضافوا أنها "تخضع باعتبارها مطبوعة عامة للاحكام الاخرى الواردة في قانون المطبوعات والنشر والقوانين الاخرى ذات العلاقة."
وتخضع الصحف الاردنية لقانون المطبوعات والنشر الذي يفرض شروطا محددة لترخيصها وتخصصها ورؤساء تحريرها والعاملين فيها كما يحظر نشر أي مواد تشكل "اهانة الشعور او المعتقد الديني او اثارة النعرات المذهبية او العنصرية" وغيرها مما قد يعرضها لعقوبات قد تصل الى اغلاق الصحيفة.
وانتشر في السنوات الاخيرة عدد كبير من المواقع الاخبارية الاردنية دون أن تضطر للحصول على تراخيص أو الخضوع لنفس بنود القانون التي تحكم عمل الصحافة المطبوعة.
وتطرح هذه المواقع ردود فعل وتعليقات ذات سقف أعلى من الصحافة المطبوعة في الاردن الا أنها كثيرا ما تتهم بالتشهير دون الخضوع لمساءلة قانونية.
وأعلن رؤساء تحرير الصحف الالكترونية أنهم سيعملون على اطلاق ميثاق شرف ملزم ومهني يحدد اطار عملها والتزاماتها.