في خطوة اعتبرتها منظمة «مراسلون بلا حدود» تهديدا لحرية وسائل الإعلام، قررت الحكومة الأردنية إصدار قانون مؤقت للجرائم الإلكترونية، وقالت المنظمة إن إنشاء إطار قانوني وتحديد العقوبات علي المخالفين من خلال إنشاء ترسانة تشريعية يمكن استخدامها لتنظيم شبكة الإنترنت يهدد حرية التعبير. ويخشي الصحفيون الأردنيون أن تؤدي العقوبات في القانون إلي مزيد من الملاحقات القضائية ضدهم وتعقيد عمل الصحافة، كما انتقدت المنظمة المادة 13 من القانون التي تعطي الشرطة الحق في تفتيش منزل أي شخص يشتبه في مخالفته للقانون. واعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» أن جميع أحكام القانون تعكس رغبة الحكومة في السيطرة علي المعلومات علي الإنترنت مشيرة في الوقت نفسه إلي قيام الحكومة الأردنية بالحظر علي موظفي الخدمة المدنية باستخدام أجهزة الكمبيوتر الحكومية للوصول إلي مواقع إخبارية. يذكر أن الساحة الإعلامية في الأردن شهدت حرباً باردة بين الصحافة الإلكترونية والحكومة بدأت بحجب المواقع الإلكترونية عن موظفي الدولة وتحولت إلي معركة مكشوفة وعلنية بعد إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات، فبعدما أثارت الهوية القانونية للمواقع الإلكترونية بالأردن جدلاً واسعاً منذ سنوات، تم إصدار قرار قطعي بإخضاع المواقع الإلكترونية لرقابة دائرة المطبوعات والنشر وهي هيئة الرقابة الحكومية علي المطبوعات في البلاد، وأكدت الحكومة الأردنية مراراً أنها لن تعوق عمل الصحافة الإلكترونية ولكنها ستخضعها لأحكام بعض القوانين السارية علي الصحافة المكتوبة. ورداً علي قرار الحكومة بحجبها عن أجهزة الكمبيوتر لموظفي الدولة، قررت الصحف الإلكترونية في الأردن الاحتجاب التدريجي عن الصدور، وأعلن مالكو أكثر من 30 موقعاً إخبارياً إلكترونيا، إجراءات تصعيدية وقالوا إنهم سيضعون صورة رئيس الوزراء سمير الرفاعي علي ترويسة هذه المواقع واعتباره «عدواً للحريات الصحفية». وتقول الحكومة الأردنية: إن القانون راعي عدم تجريم كل ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي أو الحرية الشخصية ما لم تكن تلك الأفعال مجرمة ابتداء بموجب التشريعات النافذة وتم ارتكابها من خلال أو باستخدام وسائل إلكترونية، كما راعي عدم تجريم أي فعل إلا إذا ارتكب قصدا، وأن القانون راعي أيضا عدم معاقبة مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي الخدمات المرخصين أو من يقومون بأعمال الصيانة أو من يمتلكون مواقع إلكترونية يمكن استغلالها من الغير.
