احتلت مصر المركز 143 فى مؤشر حرية الصحافة بين 175 دولة على مستوى العالم، وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه "منذ عام 1981 يتم قمع حرية الصحافة وتقييد حق المواطن فى حرية المعلومات، حيث تشدد السلطة من قبضتها على الإنترنت، دون استخدام مفرط فى الرقابة"، مشيرة إلى أن "وزارتى الإعلام فى القاهرة والرياض كانتا السبب فى خلق كيان جهاز للبث الفضائى، بحجة الالتزام بالمعيار الأخلاقى". وانتقدت المنظمة، فى تقريرها السنوى عن حرية الصحافة "التقييد" فى إجراءات منح التراخيص لإنشاء صحيفة، و"قيام السلطة بإغلاق الصحف بشكل تعسفى، بحجة الأمن القومى، وسيطرتها على 99% من وكالات الصحف والمطابع، بما يتيح لها فرض الرقابة على الصحف فى أى وقت". وأشارت إلى أنه "رغم قانون الطوارئ فإن الصحفيين يبذلون أقصى ما باستطاعتهم لمواجهة هذه القيود"، وأن "الإنترنت أصبح الملاذ لحرية التعبير، ومع وجود 20% من المصريين على الإنترنت، فإن مصر الدولة الأعلى استخداما للشبكة فى القارة الأفريقية". وأضافت: "حرصاً على صورتها فى الخارج، قررت مصر منذ فترة طويلة عدم حجب المواقع الإلكترونية، لكنها بدأت تشديد قبضتها مرة أخرى مع تنامى الهوس بالإنترنت، حيث ضاعفت الحكومة مراقبة شبكة الإنترنت تحت شعار مكافحة الإرهاب، ويناقش البرلمان حاليا مشروع قانون جديد ينص على عقوبات بالسجن بتهمة إساءة استخدام الإنترنت ونشر محتوى الوسائط المتعددة دون إذن من الحكومة"، وصنفت المنظمة مصر ضمن قائمة الدول "أعداء الإنترنت". عالميا قالت المنظمة إن هناك "57 صحفيا لقوا مصرعهم خلال عام 2010، أثناء أدائهم واجبهم المهنى مقابل 76 فى عام 2009، بما يسجل تراجعا بنسبة 25%، منهم 10 فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط، و20 فى آسيا، و13 فى أمريكا و4 فى أوروبا". وأضافت أن "الصحافة ارتدت ثياب الحداد فى 25 بلدا مختلفا"، مشيرة إلى أنها "المرة الأولى التى تطال فيها المنيّة هذا العدد الهائل من البلدان"، واصفة آسيا بأنها أكثر مناطق العالم دموية فى هذا المجال.