«مراسلون بلاحدود»: مصر «عدو للإنترنت» وترتيبها 143 فى حرية الصحافة

احتلت مصر المركز 143 فى مؤشر حرية الصحافة بين 175 دولة على مستوى العالم، وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إنه «منذ عام 1981 يتم يقمع حرية الصحافة وتقييد حق المواطن فى حرية المعلومات، حيث تشدد السلطة من قبضتها على الإنترنت، دون استخدام مفرط فى الرقابة»، مشيرة إلى أن «وزارتى الإعلام فى القاهرة والرياض كانتا السبب فى خلق كيان جهاز للبث الفضائى، بحجة الالتزام بالمعيار الأخلاقى».
وانتقدت المنظمة، فى تقريرها السنوى عن حرية الصحافة الذى صدرالخميس ، «التقييد» فى إجراءات منح التراخيص لإنشاء صحيفة، و«قيام السلطة بإغلاق الصحف بشكل تعسفى، بحجة الأمن القومى، وسيطرتها على 99% من وكالات الصحف والمطابع، بما يتيح لها فرض الرقابة على الصحف فى أى وقت».
وأشارت إلى أنه «رغم قانون الطوارئ فإن الصحفيين يبذلون أقصى ما باستطاعتهم لمواجهة هذه القيود»، وأن «الإنترنت أصبح الملاذ لحرية التعبير، ومع وجود 20% من المصريين على الإنترنت، فإن مصر الدولة الأعلى استخداما للشبكة فى القارة الأفريقية».
وأضافت: «حرصاً على صورتها فى الخارج، قررت مصر منذ فترة طويلة عدم حجب المواقع الإلكترونية، لكنها بدأت تشديد قبضتها مرة أخرى مع تنامى الهوس بالإنترنت، حيث ضاعفت الحكومة مراقبة شبكة الإنترنت تحت شعار مكافحة الإرهاب، ويناقش البرلمان حاليا مشروع قانون جديد ينص على عقوبات بالسجن بتهمة «إساءة استخدام الإنترنت» و«نشر محتوى الوسائط المتعددة دون إذن من الحكومة»، وصنفت المنظمة مصر ضمن قائمة الدول «أعداء الإنترنت».
عالميا قالت المنظمة إن هناك «57 صحفيا لقوا مصرعهم خلال عام 2010، أثناء أدائهم واجبهم المهنى مقابل 76 فى عام 2009، بما يسجل تراجعا بنسبة 25%، منهم 10 فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط، و20 فى آسيا، و13 فى أمريكا و4 فى أوروبا». وأضافت أن «الصحافة ارتدت ثياب الحداد فى 25 بلدا مختلفا»، مشيرة إلى أنها «المرة الأولى التى تطال فيها المنيّة هذا العدد الهائل من البلدان»، واصفة آسيا بأنها أكثر مناطق العالم دموية فى هذا المجال».
وتابع: «باكستان والعراق والمكسيك كانت الأكثر عنفا بحق الصحفيين فى العقد الماضى»، مشيرة إلى «اغتيال صحفيين بدم بارد فى اليونان ولاتفيا».
وقال أمين عام المنظمة جان فرانسوا جوليار إنه فى الوقت الذى «تراجع فيه عدد الصحفيين المقتولين فى مناطق النزاع مقارنة بالسنوات السابقة، لا يزال الإعلاميون ضحايا المجرمين والتجار غير الشرعيين فى المقام الأول، وتبقى المافيات والميليشيات أبرز قاتلى الصحفيين فى العالم، لذا يجدر بكل المعنيين العمل فى المستقبل على القضاء على هذه الظاهرة»، محملا «السلطات مسؤولية مباشرة فى مكافحة الإفلات من العقاب الذى يكتنف هذه الجرائم»، وقال: «إذا كانت الحكومات لا تبذل أى جهد لمعاقبة قتلة الصحفيين، فمن البديهى أن تعتبر شريكة لها».
وقالت المنظمة: إن «عام 2010 شهد ازديادا فى عدد عمليات الاختطاف، مقارنة بالسنوات السابقة، من 29 حالة فى عام 2008، و33 فى عام 2009، إلى 51 فى عام 2010، منهم 22 فى آسيا، و10 فى أمريكا و8 فى أفريقيا، و6 فى الشرق الأوسط، و5 فى أوروبا»، مشيرة إلى «تراجع صورة الصحفى كمراقب خارجى، وأن حياده ومهمته لا يلاقيان أى احترام». وأضافت: إن «عمليات اختطاف الصحفيين تزداد بشكل مطرد، حيث لم تفلت أى قارة من براثن هذه الآفة»، مشيرة إلى أن «عمليات الاختطاف تسمح للخاطفين بتمويل أنشطتهم الإجرامية، وإخضاع الحكومات لمطالبهم، وتوجيه رسائل خاصة إلى الرأى العام، فهى توفر شكلا من أشكال الدعاية للجماعات المعنية».
وطالبت المنظمة «الحكومات بإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين، وإلا فلن يجرؤ أى مراسل على المغامرة فى مناطق معينة، تاركين السكان المحليين أسرى مصيرهم المحزن».
وقالت إن الإنترنت لم يعد ملجأ، مؤكدة أنها «تواصل التحقيق فى مقتل خالد سعيد، بعد تداول معلومات تفيد بربط مقتل خالد بنشره شريط فيديو على الإنترنت يفضح تورط الشرطة فى قضية مخدرات».
وأضافت: «لاتزال أعداد الاعتقالات والاعتداءات ضد مستخدمى الإنترنت مستقرة نسبياً فى 2010، لكن الضغوط على المدونين والرقابة المفروضة على الإنترنت أصبحت شائعة، وتتخذ أشكالا جديدة، من بينها دعاية عدوانية على الويب، وتكثيف الاعتداءات الإلكترونية المستخدمة لإسكات المتصفحين المزعجين، كما أنها لم تعد حكرا على الأنظمة القمعية، حيث تعد الأنظمة الديمقراطية مشاريع قوانين مقلقة فى مجال الحرية على الإنترنت».
وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أنه تم توقيف 535 صحفيا، والاعتداء على 1374 صحفيا، وفرض الرقابة على 504 وسائل إعلامية، وتوقيف 152 مدونا، والاعتداء على 52 مدونا، وتضررت 62 دولة من الرقابة المفروضة على الإنترنت.
وقالت إنه «فى ظل سطوة العنف والقهر، اضطر عدد كبير من الصحفيين للفرار من بلدهم»، مشيرة إلى فرار 127 صحفيا عام 2010 من 23 دولة، واستمرار هجرة الإعلاميين فى إيران، والقرن الأفريقى الذى كاد يفرغ من صحفييه، حيث غادر حوالى 15 صحفيا إريتريا والصومال العام الماضى، وحدث نفى قسرى ل18 صحفيا كوبيا محتجزين منذ مارس 2003 وتم إبعادهم إلى إسبانيا بعد إطلاق سراحهم بفترة وجيزة من الأحداث البارزة التى دمغت عام 2010.