الأردن يقول أن المواقع الالكترونية ستخضع لقوانين النشر

قالت الحكومة الأردنية يوم الاثنين أنها لن تعيق عمل الصحافة الالكترونية ولكنها ستخضعها لأحكام بعض القوانين السارية على الصحافة المكتوبة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن رئيس الوزراء قوله خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف اليومية إن "الإعلام الإلكتروني هو فضاء حر لتداول الأفكار" وإن "الحكومة تدعم هذا الإعلام الجديد".
وكانت محكمة التمييز أصدرت قرارا الشهر الماضي يقضي باعتبار المواقع الالكترونية مطبوعة تخضع لقانون المطبوعات والنشر.
وكان تصريح سابق للحكومة الأردنية بأنها في صدد إعداد آليات لضبط عمل المواقع الالكترونية في ضوء القرار القضائي أثار ضجة في الأوساط الصحفية وخاصة الصحف الالكترونية التي هددت بإجراءات تصعيدية لمواجهة ما وصفته بالتضييق والرقابة الحكومية عليها.
وقال مسؤولون حكوميون عقب اجتماع أمس الأحد إن قرار المحكمة لن يترتب عليه إرغام المواقع الالكترونية على التسجيل والترخيص أو تعيين رئيس تحرير مسؤول.
وأضافوا أنها "تخضع باعتبارها مطبوعة عامة للأحكام الأخرى الواردة في قانون المطبوعات والنشر والقوانين الأخرى ذات العلاقة".
وتخضع الصحف الأردنية لقانون المطبوعات والنشر الذي يفرض شروطا محددة لترخيصها وتخصصها ورؤساء تحريرها والعاملين فيها كما يحظر نشر أي مواد تشكل "إهانة الشعور أو المعتقد الديني أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية" وغيرها مما قد يعرضها لعقوبات قد تصل إلى إغلاق الصحيفة.
وانتشر في السنوات الأخيرة عدد كبير من المواقع الإخبارية الأردنية دون أن تضطر للحصول على تراخيص أو الخضوع لنفس بنود القانون التي تحكم عمل الصحافة المطبوعة.
وتطرح هذه المواقع ردود فعل وتعليقات ذات سقف أعلى من الصحافة المطبوعة في الأردن إلا أنها كثيرا ما تتهم بالتشهير دون الخضوع لمساءلة قانونية.
وأعلن رؤساء تحرير الصحف الالكترونية أنهم سيعملون على إطلاق ميثاق شرف ملزم ومهني يحدد إطار عملها والتزاماتها.