الأردن تقر تعديلات قانون المطبوعات والنشر الجديد

أقرت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء القانون المعدل للمطبوعات والنشر، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب ليتم عرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ الأحد المقبل .
ويهدف مشروع القانون المعدل الى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر ولتمكين المتضررين من الأفعال الواقعة خلافا لأحكامه من الحصول على التعويض من خلال اجراءات قضائية سريعة دون الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة .
ومن أبرز التعديلات الجديدة على القانون المعمول به حاليا والمعروف بقانون عام 2011 المادة المتعلقة بالمواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية حيث يتم التأكيد على ضرورة ان يتم ترخيص هذه المواقع ، وأن يكون لها رئيس تحرير وأن يكون مسؤولا عن كل ما يكتب وينشر من أخبار بما في ذلك التعليقات من أي نوع وأن يكون من يعمل في الموقع صحفيا والنظر إلى كل ذلك باعتباره إجراء تنظيميا بحتا.
وحمل القانون المواقع الإخبارية الإلكترونية المسؤولية عن أي إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة في ذيل الأخبار أو المواضيع الأخرى كإلزام لإدارة الموقع بالمسؤولية عن التعليقات ، ومنح الحق لمدير عام دائرة المطبوعات والنشر بحجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت أي من المواد المطبقة على المواقع المحلية .
وأجاز قانون المطبوعات والنشر الجديد إحالة أي موقع يرتكب مخالفة منصوص عليها في القانون إلى القضاء من دون إيقاف الموقع، كما قلص القانون فترة التقاضي بقضايا المطبوعات من 6 شهور إلى 4 شهور خلافا لما هو متبع حيث تستمر المقاضاة إلى ما يشاء القاضي .
يذكر أن آخر مرة عدل فيها قانون المطبوعات والنشر كانت في أغسطس من العام الماضي في عهد حكومة معروف البخيت .