مجلس النواب الأردنى يقر قانون الأحزاب السياسية للعام الجارى

رئيس الوزراء الأردنى فايز الطراونة
أقر مجلس النواب الأردنى قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012، وذلك فى الجلسة التى عقدها اليوم "الأربعاء" برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمى وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة، وذلك بعد أن أجرى المجلس تعديلات على عدد من مواد مشروع القانون والذى يعتبر أحد القوانين المنظمة للعمل السياسى فى الأردن.
وحظرت مواد القانون الجديد على أى حزب سياسى أردنى تلقى أى تمويل خارجى، وضرورة أن يعتمد الحزب فى موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة، على أن تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة.
وأعطت مواد القانون الحق للحزب فى إصدار المطبوعات الصحفية وتملك وسائل الإعلام المختلفة وحقه فى الاستثمار، ونصت أيضا على إعفاء جميع مقار الأحزاب من الضرائب.
وأوجبت على الحكومة تخصيص بند فى الموازنة العامة لدعم الأحزاب على أن يكون الدعم وفق تعليمات وأسس محددة تحد بنظام، وجاء فى القانون أنه يحق للحزب تلقى التبرعات من الأردنيين بحد أعلى يبلغ خمسين ألف دينار (62ر70 ألف دولار أمريكى).
وحددت مواد القانون ضرورة أن يلتزم الحزب فى ممارسته نشاطه بإحكام الدستور والمحافظة على أمن الوطن واستقراره وصون وحدته الوطنية وتعزيز أسس الديمقراطية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين حميع المواطنين عند تولى المسئولية، ونصت مواد القانون على أنه لا يجوز التعرض لأى مواطن أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبى، وأنه لا يجوز حل الحزب إلا وفق أحكام القانون، إضافة إلى أنه لا يجوز للحزب ممارسة نشاطه إلا بعد الإعلان عن تأسيسه بشكل نهائى.