مجلس النواب الأردنى يقر قانون الأحزاب السياسية للعام الجارى

أقر مجلس النواب الأردنى قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012، وذلك فى الجلسة التى عقدها اليوم "الأربعاء" برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمى وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة، وذلك بعد أن أجرى المجلس تعديلات على عدد من مواد مشروع القانون والذى يعتبر أحد القوانين المنظمة للعمل السياسى فى الأردن.
وحظرت مواد القانون الجديد على أى حزب سياسى أردنى تلقى أى تمويل خارجى، وضرورة أن يعتمد الحزب فى موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة، على أن تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة.
وأعطت مواد القانون الحق للحزب فى إصدار المطبوعات الصحفية وتملك وسائل الإعلام المختلفة وحقه فى الاستثمار، ونصت أيضا على إعفاء جميع مقار الأحزاب من الضرائب.
وأوجبت على الحكومة تخصيص بند فى الموازنة العامة لدعم الأحزاب على أن يكون الدعم وفق تعليمات وأسس محددة تحد بنظام، وجاء فى القانون أنه يحق للحزب تلقى التبرعات من الأردنيين بحد أعلى يبلغ خمسين ألف دينار (62ر70 ألف دولار أمريكى).
وحددت مواد القانون ضرورة أن يلتزم الحزب فى ممارسته نشاطه بإحكام الدستور والمحافظة على أمن الوطن واستقراره وصون وحدته الوطنية وتعزيز أسس الديمقراطية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين حميع المواطنين عند تولى المسئولية، ونصت مواد القانون على أنه لا يجوز التعرض لأى مواطن أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبى، وأنه لا يجوز حل الحزب إلا وفق أحكام القانون، إضافة إلى أنه لا يجوز للحزب ممارسة نشاطه إلا بعد الإعلان عن تأسيسه بشكل نهائى.
وأكد رئيس الوزراء الأردنى فايز الطراونة، فى كلمة أمام المجلس، دعم الحكومة المطلق للأحزاب الأردنية ولتمكينها من تعزيز الحياة السياسية والحزبية.
وأشار إلى ضرورة موافقة اللجنة المشرفة على الأحزاب فيما يتعلق باندماج أى حزب مع آخر ورفع نظام أساسى جديد للحزبين المندمجين على اعتبار أن النظام الأساسى الجديد قد تكون فيه مخالفات للقانون.
وشدد الطراونة على تبنى الحكومة لما ورد فى المادة الخاصة بالعقوبات المترتبة على عضو الحزب أو قيادته إذا تلقى هبات ومساعدات مالية من جهات خارجية، مشيرا إلى أن وجود هذه العقوبات هو للتذكير بماهية الأحزاب التى نحترمها جميعا باعتبارها أحزابا وطنية أردنية وأن تحويل تحويل الهبات والمساعدات المالية يجب أن يبقى من الداخل ووفق ما ورد فى القانون.
وطالب أعضاء مجلس النواب الأردنى بإعادة فتح بعض مواد القانون ومنها المادة المتعلقة بالوزارة المعنية بالإشراف على الأحزاب السياسية حيث لم ينجح طلب فتح النقاش، وبالتالى يبقى قرار الأغلبية النيابية بأن تبقى الوزارة المعنية بالإشراف على الانتخابات هى وزارة الداخلية الأردنية.