"الإخوان المسلمين" بالأردن تنتقد التعديلات على قانون المطبوعات والنشر

انتقدت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن التعديلات التي أقرتها الحكومة الأردنية مؤخرا على قانون المطبوعات والنشر، وقالت: "إنها تهدف إلى تضييق الحريات الإعلامية وممارسة سياسة "تكميم الأفواه".
وأضافت الجماعة في بيان أصدرته اليوم"الأحد": إن هذه التعديلات تأتي تتويجا لسياسة الحكومات في تقييد الحريات خصوصا على المواقع الإلكترونية وذلك لدورها في توعية الرأي العام وكشف الحقائق، معتبرة أن التعديلات الأخيرة على القانون دليل على عدم جدية الدولة في تحقيق الإصلاح الذي يطمح إليه الشعب الأردني، متهمة قوى الشد العكسي بالوقوف خلف هذه التشريعات.
وحذرت الجماعة من تبعات التضييق على الحريات الإعلامية عبر سن القوانين والتعسف باستخدام السلطات هروبا من مواجهة استحقاق الإصلاح، مطالبة بسحب مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر، مؤكدة على ضرورة الاحتكام إلى الخيار الحضاري في التشاور مع الإعلام صاحب العلاقة بهذا الشأن للوصول إلى صيغة توافقية ترسي مبادئ الإعلام المسئول في "حرية سقفها السماء".
وكانت الجلسة الأولى لمجلس النواب الأردني في الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الأمة التي بدأت اليوم قد شهدت جدلا واسعا بشأن مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر حيث طالب نواب برده باعتباره قانونا عرفيا يقيد الحريات الصحفية وطالبوا الحكومة بسحب القانون والتشاور مع نقابة الصحفيين لوضع التعديلات المناسبة فيما أكد نواب آخرون أهمية هذا القانون باعتباره ينظم المهنة ويحمي المواطن من تغول بعض المواقع الالكترونية على المجتمع ومؤسسات الدولة.
وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطه خلال القراءة الأولى لمشروع القانون أمام مجلس النواب قبل إحالته إلى لجنة التوجيه الوطني، على حرص الحكومة والتزامها بالحفاظ على الحريات الإعلامية وإيمانها الحقيقي بأن حرية الإعلام ضرورة وجزء من مقومات بناء إعلام وطني فاعل.
وقال: إن تقديم الحكومة لهذه التعديلات جزء من مسئولياتها تجاه الإعلام المهني المؤسسي وحماية للمهنة من بعض التجاوزات التي يشكو منها الجميع سواء في الوسط الإعلامي أو السياسي أو عامة المجتمع، وتعبير من الحكومة عن التزامها بدورها تجاه قطاع الإعلام الأردني الذي نفتخر به جميعا".
وكانت العديد من المحافظات الأردنية قد شهدت أول أمس"الجمعة" مسيرات تحت عنوان"جمعة حرية الرأي والإعلام" احتجاجا على الإجراءات الحكومية الأخيرة بحق حرية الرأي وحرية الإعلام بعد أن أقرت الحكومة الأردنية يوم"الأربعاء" الماضي مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي يخضع المواقع الإلكترونية بالأردن والتي يبلغ عددها قرابة مائتي موقع للرقابة الأمر الذي يحد من مساحة الحرية في التعبير ويكبل وسائل الإعلام.