نواب الأردن يقرون قانونا اعتبر "مقيدا لحرية الإعلام"

أقر مجلس النواب الأردنى اليوم، الثلاثاء، تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية على حد تعبيرها، فيما اعتبره البعض "مقيدا لحرية الإعلام".
وأقر المجلس القانون خلال جلسة عقدت الثلاثاء انسحب منها عدد من النواب، إثر رفض طلبهم بمناقشة تعديلات القانون مع نقابة الصحافيين، على ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
ويلزم القانون الجديد المواقع الإلكترونية بالترخيص والتسجيل وبأن يرأس تحرير كل موقع إخبارى رئيس تحرير عضوا فى نقابة الصحفيين وتطبق عليه التشريعات أسوة بالصحف.
ويعتبر القانون تعليقات الجمهور على الأخبار التى تنشرها المواقع الالكترونية جزء من الخبر الصحفى تساءل عليه تلك المواقع.وعبر محمد غنيم، من مركز حماية وحرية الصحفيين الأردنيين، عن "رفض المركز لهذا القانون المقيد لحرية الإعلام والتعبير".
وأضاف أنه "يشكل تعديا على حرية الصحافة وحرية التعبير ليس فقط للمواقع الإخبارية، بل أيضا لمواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الشخصية ويشكل حاجزا أمام المعلومات خاصة فى الظروف الحالية التى يعيشها الأردن ضمن الإطار الإقليمى".
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردنى فايز الطراونة خلال الجلسة التى أقر خلالها القانون أن "الغاية الأساسية من وضعه هى تنظيم عمل الإعلام وليس تكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة".
وفى الأردن مئات المواقع الإلكترونية التى تضم مواقع إخبارية واجتماعية مع وجود نحو 3,5 مليون مستخدم لإنترنت فى المملكة التى يبلغ عدد سكانها 6,8 مليون نسمة، وشهدت المملكة احتجاجات مناهضة لتعديلات المطبوعات والنشر منذ إقرارها من قبل الحكومة قبل نحو أسبوعين.